تستمر الازمة السياسية عالقة في عنق الزجاجة مع تعذر الاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية على كيفية المقاربة القضائية لملف جريمة قبر شمون التي سقط فيها شهيدان من مرافقي الوزير صالح الغريب على ايدي مسلحي الحزب الاشتراكي ، وقد انقسمت القوى السياسية المختلفة، الى فريقين بشأن الموقف من إحالة الجريمة الى المجلس العدلي . 
حزب "المستقبل" وحركة "امل" والحزب "الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" يرفضون احالة الملف الى المجلس العدلي .
فيما يسعى لإحالة الملف الى المجلس التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الله ، وعلم موقع "المحور" من مصادر سياسية مطلعة ان تيار المردة انضم الى هذا الفريق، وفي حال طرح ملف الاحالة على التصويت داخل مجلس الوزراء فإن وزير المردة يوسف فنيانوس سوف يصوت لصالح الاحالة، وقد جاء هذا الموقف المستجد من المردة بعد مساع بذلت معه من جهة سياسية حليفة له وللتيار الوطني الحر خلال الساعات الماضية .