المقال السابق

إقليمي روحاني: نوافق على المشروع الفرنسي لحل الأزمة مع أميركا بضمانات
01/10/2019

المقال التالي

إقليمي  سليماني:في حرب تموز كنت في الضاحية مع السيد نصرالله والحاج عماد  
01/10/2019
خاص خاص المحور : حزب الله..بداية الحل بخفض فوائد الدين ملياري دولار سنويا

هلال السلمان 

دخل لبنان مؤخرا في "غرفة العناية المركزة"، وبات على شفير الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي، وبات المواطن يشعر بعمق الازمة مع ما بات يعانيه على جميع الصعد المعيشية والخدماتية، فيما هّم معظم القوى السياسية هو تقاذف المسؤوليات، حول المتسبب بتدهور الوضع الاقتصادي، دون الذهاب نحو المعالجات الجذرية للواقع الاقتصادي المتداعي، وهنا يطرح سؤال عن موقف حزب الله الذي كان شرع في حملة لمكافحة الفساد في إدارات الدولة؟، وكيف يرى الحزب طريقة تفادي الانهيار؟، وما هي الخطوات المطلوبة لتفادي الكأس المرة؟ .    

ترى اوساط قيادية في حزب الله معنية بالملف الاقتصادي ، أننا اليوم في "مرحلة انتقالية" يمكن خلالها انقاذ ما يمكن انقاذه وتحمل المسؤوليات ، خصوصا أننا "نتأرجح على حافة الهاوية"، وترى هذه الاوساط أن المطلوب في الموضوع المالي ان يكون هناك "سلة متكاملة توزع فيها اثمان الحل على كل من يتحملها" ،لاسيما ان الازمة هي نتيجة سياسية اقتصادية خاطئة بدأت منذ 26عاما اي منذ العام 1992 . 

وتلفت الاوساط القريبة من حزب الله الى ان هناك عدة رؤى للحل :
اولها : من يرى ان الحل هو بتقليص حجم القطاع العام .
الاتجاه الثاني : وهو توجه يتبناه حزب الله، يؤكد ان بوابة الحل هو تخفيض خدمة الدين العام، وعلينا خفضها خفضا ملموسا بحجم ملياري دولار سنويا، وترى الاوساط ان قرابة نصف حجم الدين العام الذي تجاوز الـ80 مليار دولار هو عبارة عن فوائد الدين التي جنتها المصارف على مدى اعوام طويلة ولا بد لها ان تتحمل مسؤوليتها في الخروج من الازمة .
ويضاف الى ذلك العمل الفوري على تفكيك المحميات السياسية في الادارات العامة، حيث الهدر فيها يتجاوز 800 مليار ليرة سنويا . وتشير الاوساط الى ان الهدر السنوي في وزارة الاتصالات وحدها لا يقل عن 300مليار ليرة .
كذلك المطلوب وقف التهرب الجمركي  والضريبي، وتشير المصادر الى أن ارقام وزارة المالية غير المنشورة تتحدث عن 6100 مليار ليرة هي المتأخرات الضريبية على الشركات . 
كذلك المطلوب تحصيل حقوق الدولة من الاملاك البحرية المخالفة حيث هناك مليارات الدولارات محجوبة عن خزينة الدولة .
والامر الاخير الذي تتحدث عنه الاوساط الاقتصادية في حزب الله، هو ضرورة اقرار قانون المناقصات الذي ينضم المناقصات ولا يتركها بالتراضي كما هو عليه الوضع الان . 
وتختم المصادر أنه في حال تطبيق هذه الاجراءات فإنه يمكن توفير 4000 مليار ليرة سنويا . 
لكن هل هذا الحل هو بمتناول اليد ويمكن تحقيقه ؟ ، تعرب مصادر حزب الله عن عدم تفاؤلها، لأن الامر بحاجة الى توافق سياسي وهو عمليا بعيد المنال . 

 


 

خاص المحور

الكلمات المفتاحية

مقالات المرتبطة