أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن "تمويل القطاع العام حتى الآن موجود ولا خوف على رواتب القطاع العام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان والمصارف والمؤسسات التي كانت تكتتب"، مشيراً إلى "اننا ملتزمون تأمين المستحقات للناس بوقتها للسندات وأصحاب السندات واي مراجعة لهذا الامر تتطلب نقاشا هادئا بعيدا عما يُتداول".
وفي حديث تلفزيوني، لفت خليل إلى أنه "على حكومة تصريف الاعمال وجوبا ان تجتمع بأي صيغة كانت، سواء حكومة كاملة أم لجان مختصة لنقاش المخارج المالية والنقدية في لبنان"، مؤكداً أن "هناك من يجب ان يتحمل المسؤولية ونحن كحكومة لا نتحمل هذه المسؤولية كما يجب".
وأكد خليل أن لا قدرة على الاستمرار من دون حكومة لأشهر، ومفتاح الحل وجود إدارة سياسية للازمة ولا يزال لدينا بعض الوقت ونحن أنجزنا عملية مع مصرف لبنان غطينا عبرها مستحقات الدولة قبل نهاية العام وبأوقاتها وكما يجب، ومقابلها صدّرنا سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفوائد منخفضة ساعدتنا على لجم مستوى العجز الذي سيرتفع كثيرا عما كان متوقعا نهاية هذا العام.
وقال خليل: "الاستحقاقات العام المقبل تبدا مع نهاية آذار ونحن بلد لا يمكن ان يكمل بلا اصلاحات حقيقية تصيب مكامن العجز وتضعنا على السكة الصحيحة الأمر الذي يجب أن يبدأ حتى قبل تشكيل حكومة"، مشيرا الى شرعية قلق اللبناني، مؤكدا اننا لم ندخل بانهيار كامل بعد ولدينا فرصة أن ننهض.
