شرعت اللجان النيابية المشتركة اليوم بدراسة مشروع قانون يتعلق بإدارة الثروة المائية في لبنان، وهو مشروع حيوي ويدخل ضمن سلة مشاريع "سيدر"،وعلم موقع "المحور" من مصادر نيابية مطلعة أن هذا المشروع هناك استعجال خارجي لاقراره، ولذلك جرى اعطاؤه اولوية في النقاش والدرس، لكن بعد نقاش لأكثر من ساعتين لم يجر الدخول في تفاصيل المشروع وبقي النقاش في الاطار العام، وبحسب المعلومات التي حصل عليها "المحور" فإن الخلاف الجوهري الذي حصل داخل الجلسة تركز على مرجعية الهيئة التي ستشرف على تنفيذ المشروع، حيث هناك وجهتا نظر بهذا الشأن، واحدة تؤكد على دور وزارة الطاقة في هذا المجال كونها الوزارة المعنية بهذا القطاع ، وأخرى تدعو الى جعل مرجعية الهيئة رئاسة مجلس الوزراء، كون الهيئة تضم عددا من الوزراء، ولا يصح ان يرأسها وزير، وبعد الجلسة اعلن نائب رئيس مجلس النواب ان النقاش كان مثمرا وايجابيا وان النقاش التفصيلي للمشروع سوف يبدأ الاسبوع المقبل .