اعتبر ​وزير المالية​ في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​  أن  ​أموال المودعين​ قابلة للإنقاذ وقال في مقابلة لبرنامج حديث الساعة على قناة "المنار" كلما تأخرنا بالإصلاح السياسي كلما صار الإنقاذ أصعب، وأنا ادعو الى تأليف حكومة بشكل سريع يكون لديها مصداقية في الداخل والخارج تبدأ فورا بالاصلاحات وتدخل ببرنامج مع ​صندوق النقد الدولي​ ومساعدة ​الدول المانحة​".

وأضاف وزني  "أطمئن المودعين على أموالهم إن بدأنا فورا بالمعالجة السياسية والإقتصادية، وأنا أكيد أن الحديث عن تبخر الأموال هو كلام بكلام لأن من يمتلك وديعة في المصرف 10 آلاف ​دولار​ ستبقى، ومن جهة أخرى قيمة الوديعة هي التي سوف تخسر قيمتها، أي أن تلك الـ10 آلاف دولار تقبضها على سعر 3900 ليرة لبنانية، قد تنخفض أو ترتفع القيمة اللبنانية بحسب الوضع السياسي والإقتصادي القادم، فإن تعقدت الأمور تبقى كما هي لكن إن تحسنت ترتفع تلك القيمة بالعملة الوطنية".

ولفت وزني الى أن "أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء هي خوف وقلق الناس وفقدان الثقة وعدم اليقين، والعامل الثاني هو التلاعب والمضاربة والإشاعات واستعمال المنصات، وغيرها من الأسباب".

وتابع وزني: "تواصلت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتكلمنا عن إمكانية ضبط سعر الصرف، وأتت فكرة المنصة ليكون السعر فيها مواز للسوق السوداء، والمنصة قد تتدخل بالسعر عند الضرورة، ويسيطر على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، والمنصة هي حل مؤقت وظرفي ومرحلي لضبط سعر صرف الليرة، والحل النهائي لاستقرار سعر الصرف لا يتم الا عبر حكومة فعالة منتجة تبدأ فورا بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وعن التدقيق الجنائي، شدد وزني على أن "التدقيق أصبح قضية وطنية وجامعة والناس جميعها تريدها في الداخل والخارج، وكلنا يريد أن يعرف مصير ودائعه، ويريد أن يعرف أيضا التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وإن كانت قد تحولت عبر مصرف لبنان وحقيقة الهندسات المالية وواقع سندات اليوروبوند والخزينة، إذا هي مطلب وطني بامتياز لكل مواطن، وأنا أقول أنه لن يسقط التدقيق الجنائي، وهو مطلب وطني داخلي وخارجي، خصوصا أن الخارج يهمه الشفافية والوضوح، خصوصا أن التدقيق الجنائي هو معركة لمكافحة الهدر والفساد".