عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: سمير الجسر، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، جورج عقيص، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، وفادي علامة.وحضر ايضا القاضيان ماريز العم وميراي داود.

عدوان
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان: "في بداية الجلسة، ناقشنا المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود وتعديله، وهو موضوع اساسي ووطني مهم. فقررنا، في بداية الجلسة التي ستعقدها لجنة الادارة والعدل، الثلثاء المقبل ان نخصص بدايتها لدرس افضل الطرق القانونية والدستورية، اذا لم يقرر رئيس الحكومة ان يعقد جلسة لمجلس الوزراء او اتخذ اي قرار او تدبير آخر. اليوم، اقررنا اقتراح قانون يتعلق بالتشدد في العقوبة حيال اي اعتداء على الاطباء او على العاملين في الحقل الطبي".

وأضاف: "في المرحلة الاخيرة، حصلت تعديات كثيرة على الاطباء ومعاونيهم والعاملين في المجال الطبي. نحن اليوم في حاجة الى حماية الجسم الطبي والعاملين معه. ومن هنا احيي اعضاء الجسم الطبي الذين بذلوا تضحيات جمة ومن الضروري ان نوفر لهم هذه الحماية. من هذا المنطلق، أقر هذا الاقتراح الذي سيحال على الهيئة العامة، ونأمل اقراره".

وردا على سؤال لمندوب موقع "المحور الاخباري" متى ستفرج اللجنة عن قانون الاعلام، قال عدوان هذا القانون ليس رهينة لدينا ، وأضاف: "هذا القانون عندما أعيد تقديمه الى اللجنة لأنه وقع مرات عدة، ثم اعيد وقدم اكثر من قانون. عندها، ارتأت لجنة الادارة والعدل تأليف لجنة فرعية لتجمع كل هذه القوانين بسبب عددها. شكلت لجنة فرعية وترأستها، ثم عقدت سلسلة اجتماعات مع المجتمع المدني وغيره، وعندما أنجز القانون ترافق ورفعه من الفرعية الى لجنة الادارة مع تأليف حكومة الرئيس حسان دياب. قبل اسبوع من رفعه، طلبت وزيرة (الاعلام في حكومة تصريف الاعمال) الدكتورة منال عبد الصمد ان تلتقينا لابداء ملاحظاتها عليه. حضرت ومعها فريق عمل، وبعد جلسات عدة، تمنت علينا اعطاءها مهلة لصوغ الاقتراحات المتعلقة بوزارة الاعلام. واخذت المهلة وصاغت الاقتراحات واعادتها الينا في عز جائحة كورونا. وانكبت اللجنة على درسه، وآخر جلستين عقدتا الاسبوع الماضي ولدينا جلسات الاسبوع المقبل لننتهي من درسه ومناقشته، لأنه اثناء كورونا كنا نتواصل واصبح لدينا كل المعطيات وسنعقد جلسات عديدة وسترون اننا درسناه بسرعة".