اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها"، مشددا على "وجوب حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد".

واعتبر الرئيس عون ان "المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء".

دياب
من جهته، شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب على "ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، وبذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020".

كلام رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة جاء في خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، لبحث الأوضاع العامة، لا سيما ما حصل في محيط منطقة عوكر.

حضر الاجتماع الأمني كل من نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرون العامون للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العقيد يوسف المدور، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد بولس مطر.

البيان الختامي
وفي ختام الاجتماع صدر البيان التالي: "استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج. وعبر فخامته عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبرا ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين والامهم، لا سيما انهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

ثم تحدث دولة الرئيس فاشار الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. كما اصر على ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.

بعد ذلك، تطرق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبرا ان قوى الامن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

وشدد فخامة الرئيس امام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين الى التحلي بالصبر، قائلا انه يتفهم اوجاعهم ومعاناتهم، وهو لاجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد.

كذلك طلب فخامة الرئيس من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء".