ساد التوتر مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد بعد اعتقال قيادي بالحشد الشعبي، وأفيد عن تحركات عسكرية داخل المدينة لمجموعات مؤيدة للحشد . 
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بياناً بشأن التداعيات التي رافقت اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، معتبراً أن المظاهر المسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور.
وجاء في البيان إن "قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة نفذت مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه".
 
وأضاف أنه "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق".

واعتبر البيان أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".
 ولفت الى أن "حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".
 وافادت مصادر امنية رفيع المستوى، اليوم الاربعاء، باعتقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح.