عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف "بالكابيتال كونترول"، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: سليم عون، آلان عون، حكمت ديب، نقولا نحاس، سليم سعادة، ياسين جابر، أيوب حميد، جميل السيد، أنور الخليل، رولى الطبش، فيصل الصايغ، سامي فتفت، غازي زعيتر، علي بزي، قاسم هاشم، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية وأمين شري، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي وممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.

واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات، وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.

واعتبرت اللجنة ان "التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب ان يكون أفعل، ليسمح باتخاذ القرارات تشريعيا بما يؤمن مصلحة المودعين في لبنان وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد".

وكررت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف "الكلف الاجمالية والارقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج او الذي حول الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل".

وانهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والاضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الاستنساب بشكل نهائي، واعطاء مقومات التنفيذ والالتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.

وأكد النواب المشاركون في الجلسة انهم "مع مبدأ انجاز الكابيتال كونترول على خلفية انه ضروري ولكنه في الدرجة الاولى موقت واستثنائي وألا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة انقاذية تقدمها الحكومة ويتم الالتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي".