دعا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في حديث إلى قناة "المنار"، إلى "السير في اتجاهين لمكافحة الاحتكارات، الأول يكمن في إقرار قانون المنافسة في مجلس النواب، والثاني في قيام الأجهزة الأمنية والإدارية بواجباتها لقمع المحتكرين، ولا سيما في قطاعات الأدوية والغذاء والمحروقات".

واعتبر أن "الاحتكارات وحماية الوكالات الحصرية هي أحد الأسباب الرئيسية التي فاقمت الازمة الاقتصادية والنقدية والمالية التي يعيشها لبنان. وقال: "إن كتلة الوفاء للمقاومة تقدمت منذ نحو 9 أشهر باقتراح قانون المنافسة الى المجلس النيابي، وهو منبثق عن مشروع الوزير منصور بطيش".

ورأى أن "أحد الأهداف الاساسية من مشروع القانون هو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات ومنع التركيز الاقتصادي، بالإضافة إلى إلغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي تعزيز مصلحة المستهلكين وتخفيض الأسعار من خلال إرساء منافسة حقيقية"، مشيرا إلى أن "اقتراح القانون ينص على انشاء هيئة للمنافسة".

وأمل أن "يتم اقرار اقتراح القانون الذي كان يجب ان يقر منذ اكثر من 18 عاما، لكن الضغوط السياسية والكارتلات الاقتصادية منعت إصداره".

وختم: "ان الوكالات الحصرية والامتيازات تعود لمئات الأشخاص الذين يجنون أرباحا طائلة على حساب ملايين المواطنين الذين هم من كل الطوائف والتيارات السياسية".