اعلن النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ أن "هناك ثلاثة اشخاص يحتكرون قطاع الخدمات الخليوية في ​لبنان​ وهم نجيب ابو حمزة و​هشام عيتاني​ وايمن جمعة"، معتبرا ان "المبالغ التي يتقاضاها مقدمو الخدمات الخليوية تفوق باضعاف ما تتقاضاه ​الدولة​ منهم"، مشددا على أنه " لا يمكن فرض اي خدمة بقطاع الخلوي وعلى المشترك ان يعرف مسبقاً كلّ التفاصيل عنها قبل ان يقرر الاشتراك بها"، مؤكدا أن "الدولة قادرة على تقديم هذه الخدمات بنفسها".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب اوضح السيد أن "المبالغ التي يحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ ٤٠ مليون دولار سنوياً وهي لا ترقى الى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخليوي عن خدمة واحدة".
ورأى أن "الدولة قبل ان تصل الى هذا النوع من الجبايات عليها ان تذهب الى مكامن الهدر الاساسية لتحصيل المال"، مشددا على ان "هناك مؤسسات ضخمة في لبنان تصرف عليها اموال الدولة وهذه تحديدا ليست موجودة في الموازنة لانها مجموعة محميات للزعماء".
وكشف ان "اليوم هناك عقدين مع شركتي "الفا" و "ام تي سي" وفي العقد الذي تم توقيعه في العام 2004 نص على ان الشركات التي تشغل القطاع ينبغي عليها الالتزام بادراته بامانة وفعالية وتتقيد بالقوانين اللبنانية وعندها كانت المصاريف محدودة"، مؤكدا انه "عندما تم نقل المصاريف التشغيلية من الشركات الى لدولة اصبحنا نرى الاموال تصرف على المهرجانات والأندية والجمعيات".
من جهة اخرى اشار السيد الى ان "قانون النقد والتسليف واضح ومصرف لبنان لا يتمتع باستقلالية مطلقة بل يوجد رقابه عليه من الدولة"، لافتا الى ان "وزير الصناعة وائل ابو فاعور طرح خلال جلسات نقاش الموازنة في مجلس الوزراء موضوع الاملاك البحرية فرد عليه وزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير المال علي حسن خليل وتم وقف النقاش واتفقوا على عدم رفع الرسوم".