ذكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه "منذ سنة ونصف وأنا أنصح الشيخ سعد الحريري بأن يكلف شخصا آخر، لأنني أعلم مسبقا بأن (رئيس الجمهورية) ميشال عون لا يريده"، مشددا على أنه "لا يجوز ربط مصير البلد بشخص من هنا وشخص من هناك، لكن لم يسمع النصيحة، ولم يعد هناك من نصيحة تنفع".

وفي مداخلة عبر برنامج "صار الوقت" على شاشة الـ"أم تي في"، لفت جنبلاط إلى أن "البطريرك بشارة الراعي قالها مرة لـ(الوزير السابق) غازي العريضي إن الرئيس عون لا يريد سعد الحريري، وهناك تناقض بين الشخصيتين، كي لا نقول تناقضا بين مشروعين، فهل نترك البلد ونضحي فيه من أجل هذا الأمر؟".

وأكد جنبلاط ردا على سؤال عن تصريح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه "لا يجوز أن يترك البلد لهذا النوع من الانهيار، مع كل احترامي لأحمد ابو الغيط أو غيره، فليتفضلوا ويشاركوا اللبناني العاجز، ومع هذه الفتاة الصغيرة في همومها، في الدولار والمازوت والبنزين والدواء وغيره، ولنعد إلى أصول المبادرة الفرنسية، يريدون حكومة أيا كانت، لكي تبدأ بالإصلاح، لكنهم أجهضوا المبادرة الفرنسية، سعد الحريري وميشال عون".

ولفت جنبلاط إلى انه "من سنة سعد يقول لنا تقريبا أنا أو لا أحد غيري، رضخنا، بعد أن كان موضوع مصطفى أديب، وهناك وقائع، والوضع على الأرض لا يتحمل مزاجية لا هذا ولا ذاك، ولا أحد".

وردا على سؤال عن قلقه مما يحصل في الشارع، قال جنبلاط: "ربما ولذلك، وخلافا لكل الذين يزايدون علي وينتقدونني، وحتى لو كنت خارج الحلبة 90%، أنا أدعو الى التسوية، لكن ما من أحد يريد التسوية، ما من أحد يضحي بسبب أنانيته الداخلية من أجل التسوية. اساس المبادرة الفرنسية وغير الفرنسية تقبل بحزب الله، وإذا عدنا الى اصول الموضوع، بأن اضعاف حزب الله من خلال انهيار لبنان، فهذا خطأ، ونحن نحب الشيخ سعد، لكن ما علاقتنا؟ وما علاقة المواطن اللبناني بالخلاف بينه والسعودية؟ لا يمكن شخصنة الأزمة، لا أنت ولا غيرك ولا وليد جنبلاط، غير مسموح لأحد أن يقول إما أنا أو لا أحد".

وأضاف جنبلاط: "الشروط والمعايير وضعها الفرنسي وقبلناها، لكن "لحاق الكذاب على باب الدار"، كان الأمر يحتاج لمناورة أذكى، والعناد كان من الجهتين، لأن الجهتين "ما حدا طايق التاني"، فهل نضحي بالوطن إذا لا أحد "يطيق" الآخر؟".

ورأى جنبلاط أنه "لا يستطيع الرئيس عون أن لا يقبل بأي شخص، وعليه حسب الدستور فهو ملزم بالسير بالاستشارات، هم خالفوا الدستور أكثر من مرة، لكن الدخول في آتون الطائفية، خطر كبير".

وأكد جنبلاط أن "اللقاء الديمقراطي سيسمي، سنرى من نسمي، في المرة السابقة سمينا نواف سلام، ويجب ان نترك الدستور أخذ مجراه، ممنوع مخالفة الدستور".

واعتبر جنبلاط أن "غالبية السياسيين والمسؤولين والنواب يشتغلون للانتخابات، ما هذه الأكذوبة (أو الأعجوبة) الانتخابات والدولار اليوم 22 الف ليرة، وغدا 30 الف ليرة، هذا جنون، لذا المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح توقف الانهيار ثم نحترم الانتخابات بمواعيدها، هذه خارطة طريق المجتمع الدولي، وهو كلمته واضحة، نحن مع تشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي من اجل وضع الاصلاحات، هذه رسالة المجتمع الدولي، الذي يريد حكومة توقف الانهيار".

وتابع جنبلاط: "بالرغم من الصعوبات والدولار 22 الف، هناك مجال، فلتشكل حكومة تفاوض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفرنسيين وعندها تستطيع وقف الانهيار، لكن الإخراج الذي حدث من الفريقين اليوم كان خطأ".

وردا على سؤال حول هوية الرئيس المكلف المقبل، قال جنبلاط: "ألم يعد من رجال بالبلد؟ ألم يعد من مسؤولين؟ لم يعد من سياسيين؟ ايا كان يجب أن ينزل على الارض ويرى وجع المواطن وهذه الفتاة التي تكلمت، هذه المواطنة الصغيرة، لا تفهم بالطائف وغيره، نحن نتمسك بالطائف، لكنها لا تفهم بالصلاحيات وغيرها، كل شيء يجري بالتسوية وبالتوافق".

وذكر جنبلاط أنه "كان هناك مبادرة من الرئيس نبيه بري حول من سيسمي الوزيرين المسيحيين، بالتوافق بين ميشال عون أو سعد الحريري، لذلك اليوم بالشكل أطيح بمبادرته وهذا أيضا خطأ إضافي، من قبل إثنين، ثلاثة، خمسين، من قبل من لا يدركون اوجاع المواطن".

وردا على سؤال، أجاب جنبلاط: "أي وصاية دولية؟ لا أحد يفكر فينا، هناك فقط الفرنسي والأوروبي وجميعهم يسيرون بتوجيهات الفرنسي من اجل انقاذ البلد من خلال حكومة تحاول وضع اسس لوقف الانهيار".

وشدد جنبلاط على وجوب "اطلاق الاستشارات وعدم الاعتراض من أي كان، والقضية ليست سنية او مسيحية، القضية قضية وطن أكبر من مسيحي ودرزي وغيره. الحزب الاشتراكي والدروز، جميعنا نضحي، الموضوع ليس موضوع مناصب، أن مستعد ان اتخلى عن اي منصب بهدف الوصول إلى التسوية".

وحول ادارة البلاد اليوم، ذكر جنبلاط أنها واجب "حكومة تصريف الأعمال التي أخذت درسا "مرتبا" من السفيرة الفرنسية، والسفيرة الفرنسية قالت لحسان دياب انت مسؤول، يمكنك تصريف أعمال وأخذ القرار، وعليهم الاجتماع والعمل بالحد الأدنى إلى أن تكون الاستشارات ويسمي النواب من يريدون".

وأشار جنبلاط إلى أنه يبني أماله "على أنه هناك في الشعب اللبناني الكثير من الطاقات، ننسى الأسماء المتداولة، وهناك الكثير من الطاقات والمهارات التي تريد المشاركة والتضحية".

وردا على سؤال حول فرضية رفض عون لأي اسم يكلف بتشكيل الحكومة، قال جنبلاط: "لا يستطيع العهد، مستحيل أن نستمر في الطريقة نفسها عندها، لأن البلد لا يستمر بهذا الشكل".

وأوضح جنبلاط أنه "خارج العزلة العربية، هناك المؤسسات الدولية جاهزة، وبدل أن يتم توجيه الدعم لتجار المازوت والدواء والطحين، والتهريب، يمكن اطلاق البطاقة التمويلية التي لا يريدها أحد، هناك اللاجئ السوري يعيش أفضل بسبب البطاقة التمويلية الأوروبية أو الدولية، لكن البعض لا يريد بطاقة تمويلية بل يريد بطاقة انتخابية، وسنرى بنتيجة الانتخابات أن غالبية هؤلاء سيسقطون، لأن الشعب لا يغيب عنه شيء، ليس غبيا فهو هذه المسرحيات في المجلس النيابي او الوزاري".

واعتبر جنبلاط أنه "حتى لو كان قانون الانتخابات طائفيا، لكن برأيي هناك نخبة ممكن أن تصل، ولكن من الآن وحتى تصل، يجب وقف الانهيار، ولنبدأ بالتهريب، وأنا قلت وأعلم أن الموضوع غير شعبي، فليكن سعر البنزين في لبنان كسعر البنزين في سوريا فيتوقف التهريب، ومن ثم نتوجه الى النقل العام أو النقل الخاص، ندعمهم وسائقي السيارات العمومية، بدل دعم تجار البنزين والمازوت".

وردا على سؤال حول خطة للنقل العام في لبنان، رأى جنبلاط أنه "لا يمكن الانتظار لطرح مشروع كامل، حينما طرح مشروع النقل يوم كان غازي العريضي وزير نقل واستوجب 50 او 100 باص، اليوم يمكن دعم النقل الخاص".