استشهد ما لا يقل عن31مدنيا عراقيا ، وأصيب عشرات آخرون بجراح، اثر تفجير ارهابي وقع مساء اليوم الاثنين في مدينة الصدر شرق بغداد، بحسب ما أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي.

وأوضحت الخلية أنه “وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد”، وأعلنت وقوع العديد من الضحايا بين شهيد وجريح.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف جرحى التفجير الذي طال مدينة الصدر. وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان مقتضب إن “الوزارة تستنفر جميع مؤسساتها وملاكاتها لتقديم الخدمة اللازمة لإسعاف وعلاج جرحى التفجير الذي طال أحد أحياء مدينة الصدر ببغداد”.

الكاظمي يقيل آمر القوة الماسكة لموقع الانفجار بمدينة الصدر

وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صدور أمر من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة لموقع الانفجار بمدينة الصدر.

وقال اللواء رسول بتغريدة إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية آمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف”. وأضاف أن “الأمر تضمن التوجيه بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث”.

رئيس الجمهورية: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد

وأكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أن تفجير مدينة الصدر جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، وشدد على إقتلاع الإرهاب الحاقد. وذكر صالح في تغريدة أنه “في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد، لا يرتضون للشعب ان يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح”.

وأضاف صالح “لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقيناً أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم”. وختم تغريده بالقول “‏الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى”.

الحلبوسي: تفجير مدينة الصدر إثبات لوحشية الإرهاب ويجب إجراء تغييرات أمنية

وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن تفجير مدينة الصدر إثبات لوحشية الإرهاب، فيما شدد على ضرورة إجراء تغييرات أمنية. وقال الحلبوسي، في تغريدة، إن “الإرهاب يستهدف فرحة العراقيين وهم يستقبلون عيد الأضحى المبارك ليثبت وحشيته تجاه شعبنا الصابر”.

وأكد الحلبوسي “ضرورة المحاسبة وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها ولم تقدم شيئاً في قواطع المسؤولية طوال السنوات السابقة”. وشدد على “عدم تمرير هذه الخروقات من دون مساءلة حقيقية”.