ادلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز بتصريح ردا على الاتهامات التي تساق ضد ‏النواب الذين وقعوا على العريضة النيابية وتوجيه الاتهام لبعض الوزراء  - النواب ،جاء فيه :‏

 أمام الكارثة التي حصلت في ٤اب ٢٠٢٠ اكدنا آنذاك على ضرورة العمل بسرعة للبدء ‏بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة والاعلان عن نتائج التحقيق التي توصل الى الحقيقة ‏وتنصف جميع المتضررين من الانفجار وتصون حقوقهم المعنوية والمادية وبنفس الوقت تحميل ‏المرتكبين والمسؤولين المتورطين الذين يكشفهم التحقيق المسؤولية الكاملة وانزال العقوبات ‏بحقهم.
أكدنا حرصنا على تبيان الحقيقة كاملة بعد مرور ما يقارب السنة على بداية مسار ‏التحقيق ولقد طالبنا مرارا بكشف حقيقة ما جرى سواء كان تفجيرا متعمدا او اهمالا وظيفيا او ‏اعتداء خارجيا او داخليا وهذا ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة. الى ان أرسل المحقق العدلي طلبا ‏الى المجلس النيابي برفع الحصانة عن بعض النواب - الوزراء ولكن الطلب بحيثياته لم يقنع هيئة ‏المكتب ولجنة الادارة والعدل في جلستها المشتركة ولذا طلبوا المزيد من الأدلة والتوضيحات التي ‏تولد قناعة رفع الحصانة. وعندما رفض المحقق الاستجابة ومع اصرار هيئة المكتب لتبيان ‏الحقيقة لجأت الى الدستور والقوانين التي تعالج متل هذه الحالات.‏
ان مجلس النواب يريد الحقيقة استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد ‏المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها الى المحكمة من خلال المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء ومن حقنا ان نسلك هذا الطريق ولا يحق لاحد تعطيله او رفضه رغبة بسوق التحقيق ‏في اتجاه اخر  لأغراض معروفة ولا نوصل للحقيقة والعدالة.‏

 نؤكد اننا سنبقى الى جانب اهلنا وشعبنا في الدفاع عن حقوقه والعمل لتصويب كل المسارات ‏للوصول الى الحقيقة المطلقة.‏