اتخذّ رئيس الجمهورية التونسية عدداً من القرارات، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أبرزها تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه؛ على أن تتم دعوة «شخص آخر» ليتولاها وفق سعيّد، وذلك «عملاً بأحكام الفصل الثمانين من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي».
وقال سعيّد إنه عملاً بأحكام الدستور، اتخذ «تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس، الدولة التونسية والمجتمع التونسي»، مشيراً إلى المرور «في أدق وأخطر اللحظات في تاريخ تونس».
وفيما قال إنه «لا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال، ويتصرف في الدولة التونسية وكأنها ملكه الخاص»، أضاف: «اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً».
وأورد سعيّد قراراته كالآتي:

ــ القرار الأول، تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، قائلاً «كان يُفترض أن أتخذه منذ أشهر»، ومشيراً إلى أن «الدستور لا يسمح بحله (المجلس) بل يسمح بتجميد كل أعماله».

ــ القرار الثاني، هو رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي.

ــ القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، ويعينه رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن جملة من القرارات ستصدر في شكل مراسيم «كما ينص على ذلك الدستور»، مشيراً إلى أن الغاية من ذلك هو «عودة السلم الاجتماعي» و«إنقاذ الدولة والمجتمع».

كما أشار سعيّد الى أن قراراً سيصدر ويُطبّق فوراً وهو «إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها»، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة «مسؤول أمام رئيس الجمهورية» وإلى أن «رئيس الجمهورية هو الذي يتولّى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة»، وإلى أن «رئيس الحكومة يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة إلى ذلك، لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترؤسه».