كشف النائب جميل السيد، في حديث لقناة " الجديد"، أنه بعد التواصل معه من قبل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على خلفية الموتمر الصحفي الأخير له، أبلغه أنه يستطيع أن يرشده الى المعطيات لكي يستحصل عليها بنفسه دون أن يتوهم الرأي العام أن هناك تحقيقاً فتح ليدفن لاحقاً، مشيراً إلى أن ابراهيم اعترف له بعجزه عن استدعاء الوزراء.

ورداً على كلام وزير الإتصالات محمد شقير عن أن ما تحدث به النائب السيد لم يكن صحيحاً، شدد السيد على أن شقير لم يقدم أي رقم بينما هو قدم أرقاماً، معتبراً أن تركيزه على ذكر بعض الأسماء هو ناتج عن عقلية طائفية وسخة.

ورأى السيد أن ربط شقير حسن حجيج بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو إهانة من قبل شقير لابراهيم بربط اسمه بسمسار كحجيج، قائلاً: "حديث شقير عن أيمن جمعة وعباس إبراهيم نوع من الوساخة السياسية"، مشدداً على أن مصداقيته هي الأساسي أمام المواطنين وهو يريد هز عرش الدولة.

وشدد السيد على أن "مال الدولة يصل إلى الخزينة ومن بعدها يجري توزيعه، في حين لا يحق للوزير أن يوزعه".

من ناحية أخرى، ذكر السيد   بأن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله تحدث عن ملف الـ11 مليار دولار، وحوله الى القضاء، سائلاً: "أين أصبح الملف؟"

ورداً على سؤال حول محاربة الفساد في الدولة اللبنانية، أشار السيد إلى أنه "قلتها واقولها مجدداً سلموني البلد ٤ أيام واعدموني في اليوم الخامس"، لافتاً إلى أن "نسبة الفساد في الدولة اليوم 95%".

واعتبر السيد أن مجلس النواب حالة شكلية، مشيراً إلى أنه حين يستطيع أن يسقط حكومة ويقيل وزير يصبح مجلساً فاعلاً.

من ناحية أخرى، جدد السيد التأكيد بأنه لو كان القرار له لكان حول سوزان الحاج إلى المحكمة العسكرية وحاسبتها على ما فعلته بزياد عيتاني، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي ركب ملفات مع زهير الصديق، لا يحق له الكلام عن سوزان الحاج.