اعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان "بعض عشائر خلدة لم يف بتسليم المطلوبين"، وقال: "اخذت قرارا بأن انسحب من الموضوع وأتركه للتحقيق للجيش والجهات الأمنية، وأشدد على ضرورة تسليم المطلوبين".
وأكد  جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده في كليمنصو، "ان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ما في مهرب منو" وذلك لوقف التهريب إلى سوريا والحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام". وقال: "كلما استعجلنا باللجوء الى البطاقة التمويلية كلما خففنا عن الشعب اللبناني، وهذه البطاقة ستكون تحت إشراف البنك الدولي للتعويض على المواطن الى حين تشكيل الوزارة".

وعن اشكال شويا، قال: "اننا نعالج موضوع شويا مع الجيش، والتوقيت لا ندري والهدف لا ندري". وقال: "لا اريد ان يزايد احد علينا فنحن نعالج امورنا بانفسنا".

وعن انفجار المرفأ، قال جنبلاط: "كنت أول من دان انفجار المرفأ وأول من طالب آنذاك بلجنة تحقيق دولية واستقالة الحكومة، والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الملف هو انكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي، ووصل الحقد عند هذه المجموعات الى أنها تمنت لنا الموت".
واكد ان "الطائفة الدرزية لم تر منذ انفجار مرفأ بيروت أيا من المساعدات التي وصلت إلى لبنان إلا تلك التي استلم توزيعها الجيش اللبناني".
واعلن جنبلاط، انه "كلف الرئيس نجيب ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثل، وهو من يقرر بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".