بالتوازي مع الجهد الرسمي لوضع حد لتفشّي ظاهرة المقالع والكسارات غير القانونية، يتحضّر حزب الله للإعلان عن اقتراح قانون لتنظيم القطاع وإعادة تحديد المخطط الوطني. أما خلاصة ما أجراه من دراسات امتدت على ما يزيد عن عام، فهي أن القطاع الذي تنهشه الفوضى المنظمة، والمُدار من قبل محميات سياسة ومناطقية وطائفية، ساهم في هدر 3 مليارات دولار من الأموال العامة.
يتعامل حزب الله مع ملف المقالع والكسارات بوصفه واحداً من ملفات مكافحة الفساد. وهو ملف صار مكتملاً، بحسب ما أعلن النائب علي فياض في لجنة المال والموازنة أول من أمس. الخلاصة، بحسب ما يؤكد فياض، أن الفوضى في إدارة هذا القطاع كلّفت الدولة 3 مليارات دولار هدراً. وقد وصل الحزب الى هذه النتيجة بعد عمل استمر لأكثر من عام، تعاون فيه مع كثير من الهيئات المعنية، واستعان لإتمامه بخرائط وتقنيات متطورة أظهرت وجود ما بين 1100 و1300 مقلع وكسّارة على امتداد المناطق اللبنانية. اللافت أن 28 كسارة فقط حصلت على التراخيص القانونية من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات (أقر مجلس الوزراء إنشاءه عام 2002 ويضم وزير البيئة رئيساً، وممثلين عن وزارات: البيئة، الدفاع، الداخلية، المال، الطاقة، الثقافة، الزراعة والصحة، إضافة إلى التنظيم المدني). أي أن 28 كسارة فقط تعمل وفق المخطط التوجيهي، فيما الكسّارات والمقالع الأخرى تعمل من دون أي سند قانوني، بل بأذونات عمل مخالفة للقانون، تقدمها وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وفي أحيان كثيرة بغض نظر من السلطات الأمنية المولجة منع الكسارات المخالفة للقانون. كذلك استمرت كسارات عديدة بالعمل بحكم الأمر الواقع، بعدما حصلت في التسعينات على مهل إدارية لسنة أو سنتين (تعطى المهل الإدارية قانوناً لتصحيح الوضع داخل المؤسسة أو المنشأة، أي في حالة المقالع والكسارات، كان يفترض أن تُعطى هذه المهل لتأهيل الأرض بعد إقفال الكسارة، إلا أنها تحولت بحكم الأمر الواقع إلى أذونات للاستمرار في العمل).
الكسارات تخرّب 71 مليون متر مربع من الأراضي
قبل بدء وزارة البيئة بإعداد مخطط توجيهي للمقالع والكسارات، (وعد وزير البيئة، في 22 آذار 2019، بتقديمه في غضون ثلاثة أشهر)، كان حزب الله قد اتخذ قراره بفتح الملف. وعليه، شرع، منذ ما بعد الانتخابات النيابية، بإعداد دراسة مفصّلة عن التعديات تمهيداً لتقديم اقتراح قانون لتنظيم استثمار الموارد الأرضية واستدامة استخدام الأراضي المتدهورة بيئياً من خلال إعادة تحديد المخطط الوطني للمقالع والكسارات. وبعد أن اكتمل الملف، لم يعد ينقص سوى إطلاق التقرير والإعلان عن اقتراح القانون في مؤتمر صحافي يعقده فياض الاسبوع المقبل على الأرجح، وهو كان مقرراً قبل فترة وتأجل بسبب البدء بمناقشة الموازنة.
بحسب المعلومات، عمد الحزب إلى تقديم خلاصات عمله إلى وزير البيئة الذي أبدى إعجابه بما أنجز، مؤكداً أن في الملف جهداً واضحاً أدى للحصول على معطيات دقيقة لا تملكها الوزارة نفسها. علماً أن التقرير ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالوضع القائم، مقترحاً وقف كل الكسارات المخالفة للقانون، والتي ساهمت في خسارة الخزينة نحو ثلاثة مليارات دولار، والأضرار بـ71 مليون متر مربع من الأراضي التي استثمرت ولم يُعد تأهيلها، في مقابل إثراء غير مشروع لأصحاب هذه الكسّارات والمقالع ومن يدعمهم. والثاني يتعلق بالمرحلة المستقبلية التي يفترض أن يُصار فيها إلى وضع مخطط توجيهي جديد يؤمل هذه المرة أن ينفذ، رغم أن التجربة أثبتت أن كل المراسيم والقرارات التي صدرت لم تساهم في ضبط المخالفين أو منع التعدي على البيئة وهدر أموال الدولة.
وفي هذا السياق، أبدى نواب الحزب اعتراضهم، في جلسة لجنة المال، على الزيادة الكبيرة في قيمة الترخيص والرسوم السنوية عى الكسارات. بالنسبة لهم، وفي ظل الوضع الراهن، فإن رفع الرسوم السنوية من 2.5 مليون ليرة حالياً إلى 50 مليوناً (مشروع الحكومة يرفعها إلى خمسة ملايين فقط) إنما يساهم في زيادة الضغط على الكسارات القانونية، التي تدفع الرسوم، فيما لن تتأثر الكسارات غير القانونية بزيادة المبلغ، طالما أنها لا تدفع الرسوم في كل الأحوال.
ويستند مشروع الحزب إلى المخطط التوجيهي المعمول به حالياً، والذي يضع غالبية المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية من جبال لبنان. وهذا المخطط متهم بترك «مساحة شرعية» لإقامة مقالع وكسارات فيها، خارج السلسلة الشرقية، لكل جهة نافذة سياسياً وطائفياً. إلا أن العاملين على الملف ينفون ذلك، مؤكدين أن المناطق، خارج السلسلة الشرقية، محددة بناء على معطيات علمية دقيقة تتعلق بالتربة والبعد عن المناطق المأهولة ومصادر المياه الجوفية. ويقترح المشروع الجديد إدخال تعديلات على المخطط الحالي، وخاصة لجهة إقرار نصوص واضحة توجب الإلتزام بالقانون.
يبقى أن الحزب ينظر بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، ويعتبرها تحدياً لا بد من خوضه بعد كل هذه السنوات من المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون.