أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بصدد الدعوة الى جلسة مساءلة عامة للحكومة غير تلك التشريعية التي دعا اليها في 26 من الشهر الجاري، وهي جلسة مساءلة للحكومة في ما خص ملف التوظيفات غير القانونية، 
وقال النائب على بزي  بعد لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة انه تم التداول مع  الرئيس ​نبيه بري​ بامكان ان يضم نص تعديل بند فرض 2 بالمئة على البضائع المستوردة في مشروع ​الموازنة​، بديلا عن فرض هذه الضريبة على كل السلع، وسيتم التشاور بين وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ بالاقتراحات، ليطلعوا بعدها النواب على النتيجة، لان هذا البند كما هو مطروح، يطال الطبقات الفقيرة من دون الميسورة ".

من جهة ثانية ، اعلن بري موقفه الثابت مجددا من ​صفقة القرن​، فاعتبر ان الصفقة لا يمكن ان تمر الا باذن ​العالم العربي​ واثنى على الموقف الفلسطيني الموحد والذي عبرت عنه كل ​الفصائل الفلسطينية​،" و اعتبر ان كلام وزير الاقتصاد الاسرائيلي بما خص المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، يدفعنا الى تأكيد الموقف اللبناني بعدم التنازل لا عن كوب ماء او انش من التراب اللبناني لان موضوع السيادة لا يتجزأ".