الديار : تقدم حكومي بعد الاتفاق على القاضية ريتا كرم لوزارة العدل الباخرة الايرانية الاولى تصل نهاية الاسبوع... فأين ستفرغ حمولتها ؟ البيطار يفتتح مرحلة جديدة من التوقيفات بانفجار المرفأ

 
 كتبت صحيفة " الديار " تقول : تطورات عديدة بدت لكثيرين مفاجئة شهدها ملفا تشكيل الحكومة والتحقيق بانفجار مرفأ بيروت يوم ‏أمس. اذ وبعد ايام من مشهد سوداوي طغى على عملية التأليف وحديث عن عودة الامور الى ‏نقطة الصفر، رصدت في الساعات الماضية ايجابيات عديدة دفعت البعض للحديث عن امكانية ‏ولادة الحكومة نهاية الاسبوع، فيما تمسك البعض الآخر بشكوكه انطلاقا من التجارب السابقة ‏المريرة حيث كان يتم الترويج لانتهاء المخاض الحكومي قبل ان يتضح انه لا يزال في بداياته‎! ‎

مرحلة جديدة من التوقيفات
اما على خط التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، كشفت مصادر مطلعة على مسار الملف ان المحقق العدلي القاضي ‏طارق البيطار افتتح مرحلة جديدة من التوقيفات بعد قراره يوم امس توقيف عضو المجلس الاعلى السابق ‏للجمارك هاني الحاج شحادة، بعد استجوابه لساعات بحضور وكيله نقيب المحامين السابق انطوان قليموس ‏وفرقاء الدعوى. واوضحت المصادر لـ "الديار" ان شحادة هو من المدعى عليهم بالملف الذي استمع اليه البيطار ‏امس على ان يستكمل الاستماع لمدعى عليهم آخرين خلال الاسبوع الحالي والاسبوع المقبل. مضيفة:"الاشخاص ‏غير المشمولين بالحصانات سيأتون بمواعيد استجوابهم ومن غير المستبعد ان تشملهم موجة التوقيفات الجديدة في ‏حال ثبت انهم كانوا في موقع مسؤولية وكانوا يعلمون بوجود النيترات ولم يحركوا ساكنا. اما بخصوص ‏الاشخاص المدعى عليهم الذين لديهم حصانة، تؤكد المصادر ان القاضي البيطار لديه خياراته للتعامل معهم وهي ‏تختلف ما اذا كانوا سيحضرون جلسات استجوابهم او سيقاطعوها. ‏
وبالتوازي، اطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الذكرى الـ43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه سلسلة ‏مواقف حازمة بملف المرفأ، فطالب بالعدالة وانزال القصاص العادل"، مضيفا:" نحن كنا أول من مد يد العون إلى ‏أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فوق رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا ‏وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات وجل ما طالبنا به هو تطبيق ‏القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار على القضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة ‏وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة". وأكد ان "المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن ‏تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة. وقال: "المطلوب من المحقق العدالي طارق البيطار تطبيق ‏القوانين بدءا من الدستور. " وتوجه إليه "اسمع صوت العدالة، من دون إستنسابية وإن لم تقم بذلك فويل لقاضٍ في ‏الأرض من قاضٍ في السماء".‏

اتفاق على وزيرة العدل
بالعودة للملف الحكومي، تقاطعت المواقف والتسريبات يوم امس على حصول خروقات اساسية في عملية ‏التشكيل. وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" انه جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف على اسم ‏القاضية ريتا كرم لوزارة العدل، فيما يتم التداول باسم قاض آخر غير محسوب على اي من القوى السياسية ‏لوزارة الداخلية على ان يتسلم وزير محسوب على عون وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر محسوب على ميقاتي ‏وزارة الاقتصاد بالتوازي مع التفاهم على مروان أبو فاضل كنائب لرئيس الحكومة. ‏
وكان النائب جميل السيد أعلن بعد لقائه عون ان "النقاط العالقة المتبقّية باتت على وشك الحلّ، إذا صفت النيّات ‏وتوقّفت المداخلات وراء الستار وممّن هُم غير معنيّين بالتشكيل ويشنّون حملات غير لائقة على رئاسة ‏الجمهورية".‏

من جهته، دعا الرئيس بري إلى "المبادرة فورا إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها والاسراع في ‏تشكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والاجهزة ‏الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء الانتخابات النيابية في موعدها".‏
وأشار تكتل "لبنان القوي" في بيان اثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه "لا مبرر ‏للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها ‏رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون ‏قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد".‏
الا ان مصادر سياسية نبهت من المبالغة في التفاؤل، داعية في تصريح لـ "الديار" الى "اخذ العبر من التجارب ‏السابقة منذ استقالة الرئيس حسان دياب حتى يومنا هذا، بحيث كنا ننام على انجاز التشكيلة ونصحو على عودة ‏الامور الى المربع الاول".‏

الباخرة الاولى نهاية الاسبوع؟
وفيما تواصلت يوم امس معاناة اللبنانيين في الطوابير على المحطات من دون ان ترشح اي بوادر لحلول قريبة، ‏اشار رئيس" تكتل نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن الى ان "حزب الله بصدد استقدام المحروقات ‏إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا ‏سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف ‏التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار و الحصار".‏

وقالت مصادر مطلعة لـ"الديار" ان الباخرة الاولى المحملة بالمازوت والتي قطعت قناة السويس باتت في البحر ‏الابيض المتوسط ومن المتوقع ان تفرغ حمولتها نهاية الاسبوع الحالي.مضيفة:"حزب الله سيعلن قريبا عن مكان ‏التفريغ والتفاصيل الاخرى، علما ان الباخرة الثانية المحملة بالبنزين تركت الشواطىء الايرانية في وقت يتم العمل ‏على تعبئة الباخرة الثالثة بالمازوت".‏

توزيع ادوية مجانا
اما على صعيد ملف الدواء، أعلن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ‏امس أنه بناء على إشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات سيصار الى توزيع المصادرات ‏من أدوية و حليب أطفال على المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة على أن توزع على ‏المواطنين وفق الأصول بشكل مجاني.‏

من جهته، طالب رئيس الجمهوريّة ميشال عون ، الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة، بـ"التعاطي بشفافيّة مع ‏المواطنين في ما خصّ نتائج المداهمات الّتي تقوم بها القوى العسكريّة والأمنيّة لمستودعات الأدوية و المواد ‏الغذائية و محطات المحروقات ، والّتي تزايدت خلال الأيّام الماضية".‏

وشدّد على أنّ "من حقّ اللبنانيّين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسّساتها كافّة، أن يعرفوا مَن هم ‏المتّهمون الفعليّون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال و المستلزمات الطبية وتخزينها، لبيعها بسعر أعلى وحرمان ‏المحتاجين منها. كما من حقّهم أن يعرفوا مَن هم أولئك الّذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي ‏الإجراءات الّتي اتُخذت في حقّهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من ‏جهات أو مرجعيّات أمّنت لهم التفلّت من العدالة؟".‏
كذلك، طالب الرئيس عون بـ "إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة"، مشيرًا إلى أنّه "ما لم يحصل ‏اللبنانيّون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد ‏من معاناتهم، وتتلاشى يومًا بعد يوم الثقة الّتي يُفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافّة، وذلك كي يتعاون ‏الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين، والجهات الّتي تقف وراءهم وتسهّل لهم الاستمرار في ممارساتهم ‏الّتي تخلو من أيّ حسّ وطني أو إنساني؛ خصوصًا في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يمرّ بها اللبنانيّون".‏

وأكّد "أنّه من جهته، لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق أمام الرأي العام، كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، ‏وكي يعرف حقيقة من يُمعن في الممارسات اللاأخلاقيّة واللاإنسانيّة ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه ‏آخر من وجوه عمليّة مكافحة الفساد الّتي لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتنوّعت الابتزازات، علمًا أنّ مسؤوليّة ‏القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسيّة وضرورية لينالوا الجزاء الّذي يستحقّون".‏