المقال السابق

إقتصاد توضيح من مكتب ميقاتي حول رفع سعر الودائع بالدولار 
18/09/2021

المقال التالي

لبنان  عون : التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد ٢٠ شهراً من السعي الحثيث 
18/09/2021
لبنان  ابراهيم:حكومة ميقاتي باقية لزمن طويل 

توقع المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لزمن طويل وليس لثمانية اشهر فقط.

وأشار ابراهيم، إلى أنه يؤمن بأنه «ليس من استقرار أمني من دون استقرار سياسي، فمعالجة الأمن يجب أن يكون عبر ال​سياسة​ التي تتطلب عدم التفرقة»، لافتاً إلى أن «التواصل مع الآخرين ضرورة في الأنظمة الديموقراطية، ونجاح رجل الأمن يكمن بالتواصل مع الجميع».

وأكد ابراهيم في تصريح إذاعي، أنه «دخل على الوساطة بين رئيس الجممهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن الحكومة لم تكن لتولد لولا الإرادة الداخلية»، مضيفاً «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى في وقت سابق مُهل ولم يُلزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانساً بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس عون، ووُجد مع ميقاتي».

وذكّر بأنه «بطبيعة الحال، كان هناك ضغطاً سياسياً من الخارج أدّى إلى الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، ميقاتي كلّفني بالتواصل، وعون كان مرحّباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية». ولفت إلى أن «الفرق بين ميقاتي والحريري، أن الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية التي يترأّسها الوزير السابق جبران باسيل».

وأوضح ابراهيم أن «باسيل لم يحصل على الثلث المعطّل، وعون لم يطالب بالثلث المعطّل ولم يحصل عليه، وهو عمل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة وهذا ما حصل عليه، وقال للبطريرك الماروني بشارة الراعي في وقت سابق أنه لا يريد الثلث المعطّل ولم يذكرها لي أبداً».

ورأى أن «الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستنطلق في العمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد، والحكومة ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ8 أشهر».
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن السائح العراقي أتى في مقدّمة السواح الذين زاروا لبنان هذا الصيف، لافتاً إلى أنه يسعى للمزيد من الاتفاقيات مع العراق، على غرار اتفاقية الفيول.
واعتبر أنه «عندما تنتفي طاقة الدولة، يجب على كل جهة أن تطلب من أصدقائها المعونة على غرار ما فعله حزب الله على مستوى المازوت الإيراني».

وذكّر بأن هناك تهريب من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية والجمهورية السورية.
 

رصد المحور

الكلمات المفتاحية

مقالات المرتبطة