زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري). وكان في استقباله المدير العام اللواء عماد عثمان، وأدت له فصيلة من سرية المقر العام مراسم التشريفات على وقع موسيقى قوى الامن، ثم توجها الى مكتب المدير العام حيث جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد، كما اطلعه عثمان على الاجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الجرائم وحفظ الامن والنظام، وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة للعناصر وبخاصة في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار.

بعد ذلك، اجتمع مولوي بقادة الوحدات في قاعة الشرف - مبنى المدير العام، وأشاد بدور مؤسسة قوى الأمن الداخلي ولا سيما "في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، مشددا على "العمل بغية تثبيت الاستقرار الامني وتعزيز الامن الاجتماعي من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة".

ثم كانت جولة تفقدية على غرفة عمليات قوى الامن الداخلي، وشعبة المعلومات، أثنى وزير الداخلية خلالها على الإنجازات والمهمات التي تقوم بها، وتوجه بعدها الى ثكنة اميل الحلو، حيث اطلع على عمل غرفة عمليات في وحدة شرطة بيروت ومكتب المختبرات الجنائية في قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، واستمع الى شرح مفصل للمهام العلمية والتقنية التي تقوم بها المختبرات والمعدات المتطورة التي تساهم في اكتشاف الجرائم، ثم أكمل جولته على المكاتب الأخرى لدى القسم.

وفي ختام الجولة، صرح مولوي: "بمتابعة من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قمت اليوم بالجولة الاولى في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحيث اعتبر ان قوى الامن هي قلب وزارة الداخلية، لان الامن هو سلامة البلد، ومن دونه لا يمكن اجراء الانتخابات وتأمين الامن للمواطنين والحفاظ على املاكهم".

أضاف: "أحيي هذه المديرية العامة التي تتحلى بالوعي للحفاظ على أمن المواطن، وأحيي المدير العام على اهتمامه بهذه المديرية، كما على تضحيات الضباط والافراد بالخدمة التي يقدمونها للمواطنين وللمجتمع إن كان على مستوى الامن او غيره. وأنوه ايضا بالجهد الاستثنائي لضبط شحنة النيترات في البقاع، وسير التحقيقات التي رافقته وسرعة النتائج التي صدرت للتحاليل خلال ساعة فقط".

وتابع: "أؤكد اننا مع العسكر لأنهم يدينا التي نعمل بهما على الارض وسنسعى لتأمين حقوقهم ماديا ومعنويا ولوجستيا. وكم سررت عند رؤيتي لمستوى التجهيز في قوى الامن، وباستخدام العلم في سبيل الامن، وتسخير كل القدرات العلمية والتقنية والالكترونية لتأمين امن وسلامة المواطن".

وعن تحويل ملف نيترات الصقر  الى مخابرات الجيش بعدما كان في شعبة المعلومات، قال: "لقد حلل مكتب المختبرات الجنائية بظرف ساعة، وتفاصيل التحقيقات تبقى بالتحقيق، والمقارنة بين نيترات المرفأ والبقاع هي ضمن التحقيقات".

وردا على سؤال عن انتقال الملف الى مخابرات الجيش لان هذا من اختصاصها كمتفجرات، قال: "نحن لا نتدخل بالتحقيقات".

وعن استجلاب مذكرات القاضي بيطار، قال: "المديرية العامة لقوى الامن تطبق القانون كاملا ونحن معهم يدا بيد، وانا هنا من خلفية قضائية قانونية ونطبق القوانين مع قوى الامن وفق اللزوم بكل صدق وشفافية".

وإذا كان من امكانية لاعطائه الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قال: "أنا كقاض وكمسؤول لا أعطي رأيي بملف لم اطلع عليه، وملف التحقيق سري وهو بالقانون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، ولا يحق لي الاطلاع عليه".

وطلب مولوي من المواطنين ان "يقوموا بواجبهم ويطالبوا بحقوقهم لان امن البلد هو امنهم واملاك العامة والخاصة هي املاكهم، وحريات المواطنين هي من امنهم وسلامة قوى الامن هي من سلامتهم، ويجب الا يعتبر ان هناك عداء بينهم وبين القوى الامنية".