الأخبار : اختراعات "المركزي": الخسائر تتحوّل إلى أصول‎!‎

  كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : هناك بند في موازنة مصرف لبنان اسمه بند "الأصول الأخرى"، وهو ‏يتضمّن قسماً كبيراً من خسائره، أو ما يُسمّى "الفجوة" التي بلغت قيمتها ‏‏67 مليار دولار في نهاية تموز 2021، بعدما كانت خطة التعافي المالي قد ‏حدّدتها بنحو 43.8 مليار دولار في نيسان 2020. لهذا الحساب قصّة تبدأ ‏بمطالعة صادرة في عام 2002 عن الدائرة القانونية في مصرف لبنان ‏لتُفتي بجواز اختراع هذا البند
حصلت "الأخبار" على وثيقة تؤكّد أن مصرف لبنان يعمل على إخفاء خسائره، على الأقل منذ عام 2002. فقد اخترع ‏حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن دون رأي المجلس المركزي أو عرض الموضوع على مفوّض الحكومة، ‏حساباً في موازنته أسماه "الأصول الأخرى" وسجّل فيه غالبية ما يتكبّده من خسائر، ثم قسّمه لاحقاً ليصبح حسابين ‏‏(الأصول الأخرى والأصول الناتجة من عمليات تبادل الأدوات المالية). الوثيقة تشير إلى أن سلامة أراد ورقةً يتسلّح ‏بها لقونَنة إجراء غير شرعي خارج الأصول المحاسبية. وهكذا حصل، إذ نال من مدير الشؤون القانونية في مصرف ‏لبنان بيار كنعان، فتوى تؤكّد أنّ "الأصول الأخرى" هي خسائر أنكر تحقّقها طوال الفترات الماضية‎.‎
‎
في 7 تموز 2003، صدر عن مديرية الشؤون القانونية كتابٌ يحمل الرقم 2524/11 مستهلٌّ بعبارة "جواباً على ‏سؤالكم (رياض سلامة) الشفهي، حول إمكانية استهلاك الخسائر التي أصابت مصرف لبنان نتيجة إصداره سندات ‏بالدولار الأميركي لاستبدال جزء من محفظته من سندات الخزينة بالليرة والعملات الأجنبية فضلاً عن إصداره ‏شهادات إيداع مصرفية لفترات واستحقاقات متتالية". ويخلص الكتاب، إلى الإجازة للحاكم بتسجيل الخسائر في حساب ‏خاص. هذه الإجازة بنى عليها سلامة، ليفتح حساباً اسمه "الأصول الأخرى". هذا التمادي في المخالفة بدأ بتوجيه ‏السؤال شفهياً وليس خطياً، فضلاً عن عدم "عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان، أو إعلام ‏مفوّض الحكومة به"، يقول أحد الأعضاء السابقين في المجلس المركزي. أما في المضمون، "فلا يجوز طلب رأي ‏قانوني بما يخصّ أمر محاسبي، ولا سيما بوجود معايير عالمية للمحاسبة. إذا كان لا بُدّ من استيضاح، فالجهة الصالحة ‏هي وحدة المحاسبة وشركتا التدقيق العالميتان اللتان يتعامل معهما مصرف لبنان. مُجرّد السؤال، يعني أنّ طريقة ‏سلامة غير مألوفة حسابياً وتُثير علامات استفهام‎".
يُدير الدائرة القانونية في "المركزي"، بيار كنعان وقد أُحيل إلى التقاعد منذ سنوات، ولكنّه يستمر في رئاسة الدائرة ‏القانونية بصيغة التعاقد. كنعان مُقرّب من الحاكم ويُطلَق عليه في مصرف لبنان لقب "الفاخوري"، لامتهانه إدارة أذن ‏الجرّة كما يطلب سلامة. المطالعة حول "الأصول الأخرى" إحدى مآثره. فهو يستند في مطالعته، إلى المادة 70 من ‏قانون النقد والتسليف، وتحديداً واجب مصرف لبنان الحفاظ على سلامة النقد، شارحاً كيف لجأ هذا الأخير إلى إصدار ‏سندات بالدولار الأميركي لاستبدال جزء ممّا يحمله من سندات بالليرة والعملات الأجنبية، "إنجاحاً لمؤتمر باريس 2". ‏ويعترف كنعان بأنّ هذه العمليات ستُكبّد مصرف لبنان خسائر، عبر قوله: "ولمّا كان الإطفاء الفوري لهذه الخسائر ‏سيُعيق إنجاح هذه التدابير، وبالتالي سيؤثّر سلباً على النتائج المُبتغى التوصّل إليها خدمةً للمصلحة العامة. ولمّا كانت ‏المبادئ المحاسبية التجارية غير واجبة التطبيق قانوناً بالنسبة إلى مصرف لبنان، كونه شخصاً من أشخاص القطاع ‏العام (...) لا أرى قانوناً ما يمنع المصرف المركزي من اتّباع الأسلوب المحاسبي الذي يؤمّن هذه الغاية من دون أن ‏يمسّ ذلك بمبدأ الشفافية وصحة القيود المحاسبية. وأرى، بالتالي، بأن لا شيء يمنع من قيد الخسائر المتراكمة الممكن ‏أن تُصيب الأموال الخاصة لمصرف لبنان في حساب خاص يجري إطفاؤه من أرباحٍ مستقبلية‎".
هذه الفتوى القانونية استخدمها الحاكم لبدء إخفاء الخسائر في حساباته، ولكنّه لم يكتف بذلك، بل توسّع فيها ليحوّل ‏الخسائر إلى "أصول‎".‎
‎
يعتبر أحد المسؤولين الماليين السابقين أنّ اجتهاد بيار كنعان "يُجيز لسلامة تحت عنوان سلامة النقد، القيام بكلّ ‏شيء. ماذا عن مهامّه الأخرى؟ وماذا عن خسائره التي نتجت عن ممارساته التدميرية للاقتصاد؟". ولكنّ ‏المطالعة في الوقت نفسه "تنسف أكاذيب سلامة عن أنّ ترحيل الخسائر هو إجراء محاسبي مُعتمد، وتُدعّم ما ورد ‏في ورقة شركة "لازار" عن أنّ الخسائر بدأت تتراكم منذ ما قبل عام 2002. أما الأهم، فإنّها تكشف بداية إخفاء ‏الفجوة في حسابات مصرف لبنان". الاعتراف بأنّ بند "الأصول الأخرى" هو خسائر مُحقّقة "يعني أنّ ‏مطلوباته أكبر من موجوداته، ويُفترض بحسب المعايير العالمية أن يُسجّل ذلك بشكل واضح في الموازنة‎".
لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي تشرين الثاني 2015، وبالتزامن مع بدء "الهندسات المالية"، اخترع سلامة بنداً ‏جديداً سمّاه "الأصول من عمليات تبادل الأدوات المالية"، نقل إليه قرابة 12 مليار دولار من الخسائر في بند ‏‏"الأصول الأخرى". في خطة التعافي المالي لحكومة حسّان دياب وشركة "لازار" للاستشارات، ورد أنّ ‏خسائر مصرف لبنان تبلغ أكثر من 40 مليار دولار. أما بحسب آخر موازناته المنشورة لنهاية أيلول 2021، فإنّ ‏مجموع الخسائر (بندَا "الأصول الأخرى" و"الأصول من عمليات تبادل الأدوات المالية") بلغ قرابة الـ67 مليار ‏دولار، وفق سعر صرف 1507.5 ليرات لكلّ دولار‎.
خسائر مصرف لبنان تأتي نتيجة "سنواتٍ من العمليات المالية الخاسرة التي أدارها، وقد تسارع هذا التراكم في ‏إطار الهندسات المالية التي بدأت في عام 2016 (بدأت بطريقة "غير رسمية" سنة 2015 مع إجراء عمليتين ‏لمصلحة مصرفَي عوده وميد، قبل أن تشمل الهندسات 35 مصرفاً بين عامَي 2016 و2017)"، كما ورد في ‏خطة التعافي المالي. في العادة، تلجأ البنوك المركزية العالمية لتأخير احتساب الخسائر، ربطاً بأرباحٍ ستُحقّقها في ‏المستقبل، لكن في الحالة اللبنانية، تقول الخطة إنه "عَكَف على استخدام هذه الممارسة المحاسبية على مدى فترة ‏زمنية أطول بكثير، وبات إجمالي الخسائر غير المُحققة يُمثّل جزءاً لا يُستهان به من إجمالي أصول مصرف ‏لبنان المُبلّغ عنها، وهو مبلغ ضخم لا يُمكن مقارنته بأي حالة أخرى في العالم‎".
ما قام به "المركزي" هو ليس فقط حالة فريدة بين البنوك المركزية العالمية، بل حتى إنّ مصرف لبنان بإدارة ‏سلامة، لا يعترف أساساً بوجود خسائر، ولا يُدرجها في خانة الالتزامات. فهو أصدر بياناً العام الماضي ليُبرّر ‏بأنّه "لا خسائر لدى البنك المركزي"، وما يُحكى عنه هو العوائد الناتجة من الفرق بين كلفة طباعة العملة وقيمتها ‏الاسمية، أي ما يُسمّى بـ"عوائد سكّ العملة‎ - Seigniorage". ‎وحدّد في بيانٍ آخر أنّ "التكاليف المُرحّلة هي ‏بسبب تدخّل البنك المركزي لدعم مالية الحكومة تحت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع العام والتداعيات ‏الاقتصادية لتدفّق اللاجئين السوريين منذ سنة 2011‏‎".
لا يتضمّن بند "الأصول الأخرى" سوى خسائر مصرف لبنان المُحقّقة بسبب عملياته، ولكنّ سلامة يُحاول ‏التضليل عبر إشاعة أنّه يتضمن ديوناً على الدولة، كشراء المحروقات لمصلحة كهرباء لبنان. يُخبر الوزير ‏السابق منصور بطيش أنّ "مصرف لبنان كان يُحوّل الدولارات لشراء المحروقات، وتدفع له المالية المبلغ بالليرة ‏اللبنانية. بعدها صار سلامة يُعطي الدولة الليرات مقابل استحواذه على سندات دين بالعملة الأجنبية (ليس مقابلها ‏تدفّقات حقيقية)، بل عمد إلى تسييل قسم منها في السوق. ما يعني عملياً، أنّ الدولة سدّدت ديونها بالدولار". إلا أنّ ‏سلامة عمد عن قصد إلى "تسجيل نحو 18 مليار دولار ثمن شراء محروقات لمصلحة مؤسسة الكهرباء". يستند ‏بطيش إلى دراسة للاقتصادي توفيق كسبار أظهر فيها أنّ وزارة المالية زوّدت مصرف لبنان "بين عامَي 2009 ‏و2019 مبالغ تصل إلى 17.5 مليار دولار. الحكومة من خلال وزارة المالية هي التي موّلت مصرف لبنان ‏بالدولار وليس العكس". الكذبة الأولى هي إذاً أنّ خسائر مصرف لبنان ناتجة عن استدانة الدولة، ويُضيف بطيش: ‏‏"الكذبة الثانية أنّ جزءاً من الخسائر ناتج من الدفاع عن العملة الوطنية. سلامة دافع عن سياسة تحفيز الاستيراد ‏الاستهلاكي وليس المواد المفيدة للاستثمار، وزاد العجز في ميزان المدفوعات (صافي الأموال التي تخرج وتدخل ‏إلى البلد)، وليس لحماية العملة. أما تثبيت سعر الصرف فأتى لاعتبارات خاصة بالمنظومة القائمة ومصالحها‎".
إعادة تفعيل الاقتصاد وإطلاق القطاعات الإنتاجية، لا تتحقّق من دون عوامل عدّة أبرزها الاعتراف بالخسائر ‏ومعالجتها. بند "الأصول الأخرى" يُشكّل جزءاً من سياسة سلامة النقدية التدميرية للمجتمع، ومواجهة هذه ‏الممارسات الشاذّة لا تنجح من دون أن تأتي ضمن خطة إصلاح متكاملة، يكون أحد أهم بنودها إعادة هيكلة ‏مصرف لبنان والمصارف‎.‎