عقد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ مؤتمرا صحافيا، اثر جلسة عقدها المجلس ظهر اليوم في مقره في وزارة الاعلام، قال فيه: "ناقش المجلس الوطني للاعلام الواقع الاعلامي المرئي والمسموع والالكتروني، وتم وضع المجلس في اجواء اللقاء مع وزير الاعلام جورج قرداحي، الذي ينتمي الى الاسرة الاعلامية وهو ملم بالشؤون الاعلامية".

اضاف: "تناول اللقاء العلاقة بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام وضرورة ان يكون هناك موقف موحد من مشروع قانون الاعلام الموجود لدى لجنة الادارة والعدل والذي ينبغي الافراج عنه ووضعه امام الهيئة العامة لمجلس النواب، لان القانون يربط الاعلام اللبناني بالمتغيرات الدولية وضرورة اخراج الاعلام من الاستنساب السياسي. وقد حصل توافق على هذا القانون بين فريقي 8 اذار و 14 اذار، وهذه كانت نقطة ايجابية للغاية، لاخراج قانون الاعلام الى النور".

وتابع: "تمنى المجلس الوطني على وزير الاعلام التعاون لاحداث نقلة نوعية في الاعلام للوصول الى رؤية اعلامية جامعة يحتاجها لبنان في هذا الوقت العصيب الذي يمر به، خصوصا وان دور الاعلام اللبناني قد تراجع كثيرا في العالم العربي، مع التراجع الذي حصل في القطاعين السياحي والمصرفي وقطاعات اخرى جراء الازمات المختلفة في لبنان".

وقال: "ان المجلس الوطني للاعلام، بعد رصده للاداء الاعلامي، يلفت النظر الى ان ثغرات قائمة وكثيرة في هذا الاعلام، فالمجلس ليس مع لغة السباب والقدح والذم والاساءات الشخصية في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، كما ان المجلس ضد التعرض لمقام الرئاسات ومقام الرئاسة الاولى كما حصل في اليومين الاخيرين بقصد الاساءة، لذلك يدعو المجلس الوطني للاعلام الى ضرورة احترام المقامات وعدم التعرض لها بالاساءات الشخصية، والاحتفاظ بحق النقد السياسي وتصويب الاداء اذا كان هناك من اخطاء ترتكبها هذه الرئاسات او المقامات. النقد مطلوب ولكن الاساءة والتجريح مرفوضان، وهذان الامران لا يدخلان في القيم الاخلاقية لمهنة الاعلام".

واشار الى انه "في مجال الاعلام، هناك الكثير من الاشاعات واحيانا الاخبار الكاذبة، وهذه تشكل مخالفات. يجب ان يكون الاعلام موضوعيا، وينتقد بأدب للاشارة الى الاخطاء والثغرات وغيرها. ويفترض بالحكومة ان تستفيد من هذا النقد وان تعتبره مدخلا لتطوير ادارتها والاهتمام بمشاكل الناس. من هذه الناحية، النقد في الاعلام هو امر مطلوب وله غاياته النبيلة التي يمكن التأسيس عليه من جانب الحكومة لتاخذ بعين الاعتبار حقيقة الرأي العام. والمسؤولية السياسية ناجمة عن العلة الطائفية والسياسية في النظام الطائفي والتي تحول دون فكرة المواطنة اللبنانية".

واكد ان "من مصلحة الاعلام ان يركز على الفساد المستشري في البلد، باتجاه تصويب الوضع وليس تعميق الهاوية التي نحن فيها".

وقال: "نحن نعرف ان الحكومة ما زالت طرية العود وفي بداية الطريق، المهم هو مصارحة الرأي العام، لا تقديم وعود غير ممكن تحقيقها، لان الناس راهنت على هذه الحكومة. نحن مع فكرة خطة التعافي التي اشار اليها الرئيس نجيب ميقاتي، وخطة التعافي تعني ايضا ما ينتظره الناس من اصلاح في الكهرباء وتوفير المحروقات وتراجع الدولار، ووقف الفساد والاحتكار، والاهتمام بالقضايا المعيشية والبنية التحتية في خطة التعافي للحكومة".

وأعلن ان "المجلس الوطني للاعلام يدعم مسألة انضمام الصحافيين المنتسبين في نقابة المحررين الى الضمان الصحي والاجتماعي، وهذه مسألة مشكورة عليها نقابة المحررين، وندعم هذا التوجه لحماية حقوق العاملين في القطاع الاعلامي، وهناك الكثير من الاعلاميين ما زالوا خارج الضمان الصحي".

وقال: "ان الانتخابات النيابية تشكل مفصلا في الحياة السياسية، والجميع يراهنون عليها لتشكل مدخلا لممارسة العمل الديموقراطي. لذلك، دور المجلس الوطني هو هام للغاية في ممارسته الرقابة على الاداء الاعلامي او غيره، كما ان المجلس لا يعترض على اي رقابة دولية محايدة، ولا نقصد التدخل في مسألة الاشراف على الانتخابات والمؤسسات، ويمد المجلس يده للقانون لاعطاء الانتخابات بعدا ديموقراطيا ونزيها وشفافا".

ودعا محفوظ المواقع الالكترونية الى اجتماع يعقد عن الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل، لمناقشة الواقع والاداء الالكتروني ومساهمة المواقع الالكترونية في لجم لغة السباب والاساءات والاخبار الكاذبة والترويج للاشاعات المغرضة".

وخلص الى القول: "ان المجلس الوطني للاعلام ضد اي تدخل سياسي او ديبلوماسي او اعلامي او قضائي في سير عمل القضاء، كما انه ضد الاستنساب السياسي في عمل القضاء، باعتبار ان المجلس كان يدعو باستمرار الى احترام نصوص القانون في كل ما يتصل بالقضايا التي ينظر بها القضاء. فالاعلام لا يتدخل في مثل هذه المسائل، ونامل في هذه المرحلة الصعبة ان تبادر النخب السياسية والفكرية الى ان تأخذ دورها في انارة ما نحن فيه، ونأمل من المؤسسات الاعلامية ان تستضيف هذه النخب من ادباء ومفكرين وباحثين على اعتبار ان المرحلة المقبلة تستدعي تنويرا فكريا وثقافيا نحتاجه جميعا".