طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، بأن "يحتسب تعويض النقل على أساس مئة ألف ليرة يوميا في القطاعين الخاص والعام، بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات".

ودعا إلى "إنصاف القطاع العام والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقطاع التعليمي الرسمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان عبر منحهم مساعدة شهر كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدة سنة كاملة، على ان تحتسب هذه المساعدة في تعويضات نهاية الخدمة لمن يحالون على التقاعد خلال هذه الفترة، وتطبق وتشمل هذه المنح وزيادة تعويض النقل ايضا كل الاسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها".

وشدد على "ضرورة انعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج ايجابية في رفع الحد الادنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية اسوة بالقطاع العام، يصرح عنها رسميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الأصول، وإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على مبدأ سعر المنصة 3900 ل.ل. وضمنه المنح والزيادات المصرح عنها، لتعويض المضمونين الخسارة الكبيرة الناتجة من انهيار العملة الوطنية".

ونوه بـ "الدور الكبير لوزير العمل القاضي مصطفى بيرم ووزير المال الاستاذ يوسف خليل لإنجاح كل هذه الطروحات ووضعها موضع التنفيذ في هذا الوقت العصيب".