هلال السلمان 
يؤكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي أن التكتل سوف يطعن بقانون الانتخاب امام المجلس الدستوري اذا لم يأخذ مجلس النواب بهيئته العامة، بأسباب رد القانون من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يستبعد في تصريح لموقع "المحور الاخباري" حصول تأجيل تقني لموعد إجراء الانتخابات جراء هذا الطعن .

يقول النائب طرابلسي،"هناك نقاش سوف يجري في اليومين المقبلين حول ملف قانون الانتخاب بعد رد فخامة رئيس الجمهوية ميشال عون هذا القانون الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، ومن الممكن ان يعود موعد إجراء الانتخابات الى ايار عام 2022والارجح في 15أيار، وهذا يعطي فرصة لوزير الداخلية لإجراء الانتخابات، وموعد 27آذار غير مناسب وإن أقره مجلس النواب"، مضيفا،"النقاش يمكن ان يأخذ غير مجرى لأنه حتى الذين صوتوا تأييدا لموعد 27آذار قسم منهم بدأ بتغيير رأيه، فنحن نريد ان تجري الانتخابات في مواعيدها دون ان يحرم احد من الجيل الشاب الذي يصبح عمره 21عاما، وهؤلاء عددهم قرابة 11الفا ، هذا حق مكتسب لهم لا نستطيع انتزاعه منهم، ودون ان نكسر حق آخر أخذه المغتربون بدائرة 16 لهم، فالنقاش سيظهر في اليومين المقبلين لربما تتغير الامور ويبقى القانون الذي صوتوا عليه في 2017".
وعما إذا اصرت الاكثرية النيابية في الجلسة المقبلة على إبقاء التعديلات التي أجرتها على القانون؟
يقول النائب إدكار طرابلسي، "إذا اصرت الاغلبية النيابية على نفس التعديلات سيكون هناك طعن امام المجلس الدستوري(من قبل تكتل لبنان القوي ) وهذا حق دستوري، سيكون هناك طعن من عشرة نواب حتى ينظر بقانونية القانون لأن هذا القانون غير قانوني وإن أخذ اكثرية" . 
وما تأثير ذلك على موعد الانتخابات ؟، يقول النائب ادغار طرابلسي، "ببطل بأيار،ربما يتجاوز موعده إلا إذا كان هناك سرعة حركة لدى المجلس الدستوري" .
يعني نكون امام تأجيل للانتخابات؟ ، يجيب النائب طرابلسي،"ممكن ان يكون هناك تأجيل تقني ليس بالضرورة لعدة اشهر لفترة محدودة قصيرة، وهذا نتركه لدى المجلس الدستوري".