قالت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، إن "الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة يرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية". 

واعتبرت الفصائل الفلسطينية، في بيان، أن "القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه"، مؤكدة ضرورة تراجع بريطانيا عن قرارها بحق "حماس"، وعدم تصويت البرلمان البريطاني عليه.

كما حذّرت الفصائل من تبعات القرار الذي اعتبرته "استهدافاً للشعب الفلسطيني وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية"، داعيةً "الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار لندن"، كما أعلنت إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني.

وأدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الجمعة، القرار البريطاني، معتبرةً أنه "يفضح السياسة المنحازة إلى الصهاينة منذ وعد بلفور المشؤوم قبل 100 عام حتى يومنا هذا".

وأشارت إلى أنّ "هذه القرارات الجائرة تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، تحت غطاء دولي فاضح، على حساب الحق الفلسطيني".

وأكدت أنّ "هذه السياسات البريطانية البغيضة لن تزيد شعبنا وفصائلنا المقاوِمة إلاّ إصراراً على المواجهة حتى دحر الاحتلال الصهيوني عن كامل ترابنا المقدس".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت أمس الجمعة، إنّها حظرت حركة "حماس"، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

وذكرت باتيل في بيان أنّ "حماس تمتلك قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين"، ولهذا "اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية".

وإذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، فستُعاقب العضوية في "حماس" أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" البريطاني، وفق وزارة الداخلية

بدورها، أسفت حركة "حماس" لإعلانها "تنظيماً إرهابياً" في لندن، وتهديد كل من يناصرها بعقوبة السجن، قائلةً إنّ "بريطانيا تستمر في غيّها القديم".

وقالت الحركة، في بيان، إنّ "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حقٌّ مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب". 

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، "التوقّف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدّعون حمايته والالتزام به".