زعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث صحفي ، أن "هواجس التسييس في قضية المرفأ مبنية على وهم، فالموضوع يعالج بالقضاء وما يحصل من تعطيل للحكومة جريمة موصوفة لن نبقى ساكتين عنها، فعلى الحكومة ان تجتمع والا ما "تكفّي احسن"، ناصحا رئيس الحكومة بالدعوة لجلسة والمعترضين بالحضور، باعتبار الا حل اتفق عليه بعد ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه.
وردًا على سؤال حول سبب عدم إعطاء الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا، سأل باسيل :"لماذا فقط يريدون ملاحقة صليبا؟ ولاسيما انه تبين بعد سنة وشهرين أن هناك من عليهم جرم إهمال وظيفي ولكن ليس هناك أي اثبات على هذا الإتهام. كثر كانوا على علم بوجود النيترات ولم يبلغوا أحدا او يتصرفوا، من وزراء عدل سابقين ، ومسؤولين كبار في الجيش وقوى الأمن، ورؤساء حكومة سابقين، فلماذا تم استدعاء حسان دياب على سبيل المثال؟ هل فعلا حسان دياب هو من فجّر المرفأ؟
وتابع :نحن لنا الحق كنواب اذا اردنا رفع الحصانة عن احد زملائنا ان نطالب بالمعطيات قبل الملاحقة ورفع الحصانات. لذا يجب الإسراع بانجاز التقرير فمن حقنا أن نعرف اذا كان هذا الإنفجار عملا ارهابيا أو تفجيرا. فمن الضرورة أن يتم الإسراع بإصدار القرار الظني،
وعلّق باسيل على اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري لهم بأنهم "قضاء السلطة"، معتبرا ان "صاحب الإتهام، هو أكثر شخص "ماسك" السلطة. يقال أن رئيس الجمهورية يملك قضاء تابعا له، أين هو هذا القضاء عندما يتم شتم الرئيس ميشال عون وشتمنا ليلا نهارا؟ لم لا يتحرك عندها القضاء؟ هذه الاتهامات وهم خرافي، لو لنا علاقة او تدخل بموضوع التحقيق، لكان خرج بدري ضاهر من السجن.
وتابع :"ابلغني مسؤول كبير وبالتواريخ عن زيارات قام بها القاضي طارق البيطار لقصر بعبدا فقمت من تلقاء نفسي بالتحقق بوسائلي الخاصة ليتبين ان اي شيء،من هذا القبيل غير صحيح فهذه الاتهامات لنا وهمية وخرافية".
وردا على سؤال حول أين أخطأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوقت الذي كان ينفذ سياسات الحكومة وما يريده مجلس النواب، أجاب باسيل :"سياسة الحكومة لم تكن كما نفّذها رياض سلامة بتاتا. قد تكون سياسة رئيس الحكومة وهذا ليس مواقفنا فسياسة تثبيت سعر الصرف والليرة مع فوائد مرتفعة نحن ضدها منذ اليوم الاول والجرائم الملحق بها لا تتعلق بسياسته.هو ملاحق بالقضاء وبسبع دول أوروبية، أين موقف الحكومة؟، وما قام به من التدقيق على نفسه هو "مضحكة".
واضاف :"انا هو الوحيد الذي كشف عن حساباته وأملاكه وانا اؤيد قانون كشف الحسابات والأملاك ليتبين من هو الفاسد ومن هو الادمي، واذكّر هنا بانني أرسلت سابقا منذ سنين، وبفعل تحدي لصاحب الجريدة، كتابا قلت له فيه أنني أسمح لك بالاطلاع على حساباتي، وراسلت المصرف لكي يسمح له بالاطلاع على حساباتي، وأرسلت الطلب الى صاحب الجريدة لينشره في صحيفته، لكنه لم يفعل".
ولفت الى انه "لا أعرف ماذا سيفعل ميقاتي، لكنني أنصح بعدم السكوت لا منه ولا من رئيس الجمهورية، ولا من الوزراء في ظل هذا الوضع، وأنصح ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء كما أنصح الذين يرفضون الحضور بأن يحضروا، لان هذا الامر لا يعد تراجعاً عن موقف، وللحقيقة والامانة فأنا لم اسمع الفريق المعترض قال انه لن يحضر مجلس الوزراء "إلا اذا"، وما حصل من اشكال في مجلس الوزراء أدى الى تعطيل جلساته، ومن الضروري أن نصل إلى سيناريو عقد جلسة اذ لا يجوز الربط بين جلسات المجلس، فلينعقد ويكمل المسار السابق.
واكد انه "مع عدم استنسابية في الملف، ومع أن يكمل القاضي البيطار تحقيقاته ومع أي اجراء قضائي ونيابي بحسب الأصول والقانون يجب أن يعمل به. كما اننا لا نمنع أحداً من حقه في الاعتراض، لأنه حقه، لكن يجب على مجلس الوزراء اكمال مساره، والمسار القضائي والنيابي المؤسساتي بخصوص انفجار المرفأ يجب أن يستمر"، مؤكدا ان "لا حلل نضج بعد لتجتمع الحكومة".
وكشف انه "جرى تشاور مع حزب الله، لكنني لم أسمع من الحزب جواباً مقنعاً كما انني لم أسمع منهم أنهم يرفضون حضور الجلسة، والجواب الذي سمعته هو انه يوجد تدخل من جهتنا في القضاء وهو أمر خرافي".
من جهة اخرى، لفت باسيل الى أنه "أعتقد أن الوزير جورج قرداحي لم يفهم موقفي، لأنه لو قرأه جيداً لكان عرف كم هو سيادي واستقلالي، وما سيقدم عليه قرداحي سيؤكد ان موقفي كان مشرفا، وما قلته انني ذكّرت بالتجربة السابقة مع الوزير شربل وهبي وكيف تصرفنا حينها وتخطينا الازمة، وانا اعتبر قرداحي صديقاً وعنده شرف وكرامة، وهو مدرك للموضوع بحسه الوطني أكثر مني، وانا قلت كل شيء جيد عنه".
وشدد على انه "ضد موقف حزب الله في اليمن وهذه ليست المرة الأولى التي نقول فيها ذلك، كما انني لم اتوجه سابقا ابان الوزارة بادانة لا لما يحصل باليمن ولا لما يحصل في السعودية وهذا يعني تحييد لبنان عن الصراعات".
ولفت باسيل الى ان "السعودية لا تريد شراء أي شيء من أحد في لبنان واذا لم يفهم بعد فرنجية هذا الواقع فمشكلة، وما تطلبه السعودية من لبنان هو جزء عليه القيام به لمصلحته، لكن ما تطلبه ، بجزء اخر ، هو ما لا يستطيع لبنان فعله، نظرا للواقع اللبناني والتوازنات الداخلية، وما دام الأمر كذلك فالسعودية ستظل غاضبة على لبنان".
وردا على سؤال، هل أن ما تطلبه السعودية هو مواجهة حزب الله، أجاب باسيل :"طبعا فخطف سعد الحريري انذاك ماذا يعني؟ لكن الموضوع انتهى حينها بموقف رئيس الجمهورية وموقفنا بالتمسك بعودة سعد الحريري، وفي الطيونة، لم تفلح الخطة ، لأن حزب الله وأمل لم يقوما برد ، فعزل فريق لبناني في الداخل يعني ردة فعل وفتنة، ونحن لسنا مستعدين للقيام بذلك".
واكد "اننا نختلف مع حزب الله في أمور عدة، ونقولها علنا ولا نخجل بذلك، لكن لن نذهب الى فتنة داخلية تصب في مصلحة اسرائيل والارهاب في المنطقة، ولصالح سياسات دول لا تريد مصلحة لبنان، بل تريد مصالحها، وهي تتفق مع ايران عندما تريد، وتختلف معها عندما تريد أيضاً. ومصلحتنا أن نحافظ على وحدتنا".
وحول طعن التكتل بتعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، اوضح باسيل انه "لا يمكن ان اصدق بأن من يطلع على النص الدستوري يقبل بالتعديلات كما اقرت، فقد ضمّنا طعننا، 8 موجبات لذلك، ويكفي ان ننظر بما يتعلق بالمادة 57، ليتم قبول الطعن اذ كانوا بحاجة الى 65 نائبا فأتوا بـ 61، وهذا يعني ان هذا البند كان يجب ان يسقط، عداك عن موضوع فصل السلطات وتحديد موعد الانتخابات، ورد رئيس الجمهورية الذي تناول موضوع البطاقة الممغنطة، واستتباعاً بالميغاسنتر، اذ لا يحق لرئيس المجلس النيابي ان لا يطرحها، لا على النقاش ولا على التصويت وان يقول ليس مطروحاً؛ علما ان المبدأ الدستوري واضح وهو انك لا تستطيع أن تعود عن حق منحته لمجموعة أو ناس، فقط لسبب استثنائي".
ورأى ان "بري يتسضعفنا لأنه يملك الأكثرية، وهو جاوبنا في مجلس النواب"، مشيرا الى انه "في لبنان عندما يتخذ قرار، هناك مرسوم، وهذا المرسوم عندما لا يوقعه أحد من المعنيين اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، فهو لا يصدر، ونحن لم نمرر له أي شيء".
وحول ان القاضي حبيب مزهر من حصة بري، رد باسيل :"فلنذهب الى تغيير الدستور، وكل النظام. فعندما نأتي الى التعيين نحن بحاجة الى ثلثي المجلس، وفي المرسوم يجب أخذ موافقة الجميع"، معتبرا ان "بري يتصرف بنكد، اما انا فلا أتصرف كذلك".
واوضح ان "موضوع مأموري الأحراش ليس طائفياً بل الموضوع أنهم لا يستطيعون المجيء الى عملهم من الناحية المناطقية، فمثلاً لا يستطيع مأمور الأحراش في زغرتا أن يأتي من النبطية، وعندما طرحنا الموضوع في مجلس الوزراء قالوا لنا معكم حق، وقلنا ان الحل بان نقوم بمباراة على صعيد المناطق، ويأتي مأمورو احراش جبل لبنان، من جبل لبنان، وللشمال من الشمال، والجميع وافق على ذلك واتخذ القرار في المجلس. والتعيين بحاجة الى ثلثي المجلس.فعندما نريد أن نعين الدرزي والشيعي والسني والمسيحي، لا نرى المحاصصة إلا عند المسيحي".
من جهة اخرى أكد باسيل ان "تصويت المنتشرين تحقق بفصل الجهد الذي قمت به، وهذا الجهد هدف كي يكون هناك نواب للانتشار، وهو لا يدخل ضمن اية حسابات اخرى، في الانتخابات الماضية قالوا الامر ذاته ، لكننا بالمحصلة حصدنا أكثرية الأصوات بالخارج".
وتابع :"اليوم عندما يكون حزب لبناني موضوع على لائحة الارهاب في عدة دول، وعندما توضع علينا عقوبات، فهذا ليس عدلا ، وبالرغم من ذلك لا نزال نتمسك بهذا الحق، لأنني أعتبره أمراً استراتيجياً، فالعقوبات وتأثير سياسات الدول تأتي وتذهب، بينما حق الناس في انتخاب نواب يمثلونهم لا يذهب، فهذا حق، سواء كانوا معنا هؤلاء الناس أو لا".
واضاف :"نحن لم نأت لنغير القانون، لأننا خائفون من أصوات المنتشرين، بل من يعترض اليوم هو الذي يريد تغييرالقانون الذي وافق عليه الجميع وكان مطلبا تاريخيا وعملنا عليه سنوات لانجازه، فمصلحة المغتربين ولبنان، ان يكون للانتشار نواب وعندما يتحقق هذا الأمر سترون ديناميكية انتخابية اكبر"، معتبرا ان "من الضروري أن يحصل هذا الأمر. فهذا حق وقانون ودستور، وسوف ترون حماسة وحركة انتخابية في الخارج، وهذا سيجعلنا نطلب زيادة عدد النواب الى 12 في المرة المقبلة، وربما بعدها 18، وهذا سيظهر مدى أهمية أن يكون هناك كتلة نواب للانتشار، يقودون سياسة الاغتراب في المجلس النيابي وفي الدولة اللبنانية".
ولفت الى ان "الانتخابات ستحدد اذا كنا سنبقى أكبر تكتل مسيحي، وهناك 3 عوامل في الانتخابات، وحرام ان نبدأ منذ الآن، لانه هناك علم ومنطق. الجميع لا يعرف ماذا ستقرره الناس وكل استطلاعات الرأي تظهر ذلك، والمال السياسي الذي يتباهون به سيكون له تأثير، والأجواء السياسية بوقتها الطبيعية والمفتعلة سيكون لها تأثيرها على الرأي العام".
وكشف باسيل انه يحضر لزيارة سوريا منذ زمن ولو لم تحصل انتفاضة 17 تشرين كنت سأذهب الى سوريا، ولم اتوقف يوما عن العمل على هذا الموضوع لكن الزيارة ستحصل عندما تكون الظروف مؤاتية لمصلحة لبنان وسوريا.
وردا على سؤال حول دعم صول اللواء عباس ابراهيم الى رئاسة مجلس النواب، اجاب باسيل :"اذا ترشح أكيد سندعمه، لكنه ليس مرشحا ولم يستقل من منصبه لكي يترشح للنيابة، فكيف سيترشح الى رئاسة المجلس؟
وراى ان "حزب الله يتحمل حزءا من المسؤولية في افشال عهد الرئيس عون ولو عن غير قصد، وأنا أقبل بأن اتعاقب بسبب علاقتي مع حزب الله، لكن الاكيد ان الاميركيين لم يتحدثوا معي إلا في هذه العلاقة، ولم يأتوا على ذكر كلمة فساد طوال الساعات الطويلة التي اجتمعنا فيها".
