استمرت قضية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بسجن الصحافي في جريدة "الاخبار" رضوان مرتضى بالتفاعل، وصدر موقف أمس عن وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي شدد في بيان على أن «محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، وتعتبر السمة الأبرز من سمات لبنان وأسس وجوده ونتيجة نضال عريق تميزت به الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني على مر السنوات والعهود». وعبّر قرداحي عن أمله في أن «تعالج قضية الزميل رضوان مرتضى بما يكفله قانون المطبوعات، ويضمن حرية التعبير وحق المؤسسات والإدارات العاملة وفق الأنظمة والقوانين، وبعيداً من الاستنسابية وكل ما لا يتوافق مع حرية القول والكلمة وحق الوصول إلى المعلومات». وأشار إلى أن «القانون الخاص بقضايا المطبوعات، واضح في هذا الشأن»، معبّراً عن تأييده «ما أعلنته نقابة المحررين والإجراءات القانونية التي ستتخذها في هذا السياق».