رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان، أن "الإجراءات والقرارات المطلوبة لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يجب ألا تكون ذريعة للبعض للتمادي في توجهاتهم التي تستهدف المودعين من خلال تمرير قرارات لتحميلهم عبء الخسائر"، مشددا على أن "أي إقرار لقانون الكابيتول كونترول يجب أن يبنى على أساس الحفاظ على أموال المودعين، وهو ما أكدناه في الكتلة، فهو حق مقدس وهذا التزامنا تجاه أصحاب الحقوق".
 
ودعا الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم، فالخسائر تسببت بها الدولة ومصرفها ومافيا المصارف، ولا يجوز أن يدفع المواطن ثمن السياسات الخاطئة التي أوصلت البلاد والعباد الى هذه الأزمة المالية والاقتصادية".