رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح أن "كل الأفكار التي تطرح تحت ستار اقتراح الكابيتول كونترول لتمرير ما يخدم مافيا المصارف ومن تسبب بالخسائر بذريعة تسريع الخطى لنصل الى مساعدة بعض الجهات، لا يمكن ان يمر لأنه سيكون على حساب المودعين وهذ ما رفضته اغلبية الكتل النيابية في البدء ولا يجوز ان يتم التعاون مع بعض الطروحات". وقال: "سنلتزم في كتلة التنمية والتحرير الانحياز الى حقوق الناس للحفاظ على ودائعهم".
 
أضاف: "أمام جلسة الثلثاء التشريعية الكثير من الاقتراحات المهمة والاساسية والتي تهم الناس وتسير أمور الدولة وبخاصة ما يتعلق بقرض البنك الدولي والبطاقة التمويلية وتمديد المهل واهميته وغيرها من اقتراحات. وكل ما يشاع عن مقايضات لا أساس له من الصحة وموضوع عودة فعالية جلسات الحكومة يرتبط بموضوع اساسي وهو محاولة الانقضاض على الدستور في ملف كاد البعض إن يأخذ البلد الى توترات واشتباك سياسي بسبب استنسابية وانتقائية تجاوزت الدستور. ولا بد من العودة للالتزام بالاصول الدستورية والقانونية لتأخذ أمور الحكومة والبلد مسارا صحيحا بعيدا عن اي مكاسب او حسابات سياسية او انتخابية".