الأخبار : سويسرا بدأت تسليم لبنان مستندات تخصّ التحقيقات حول سلامة | عون: أيّ مساعدة لا تمر بالدولة رشوة ‏انتخابيّة
 كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : لأن "الشعب اللبناني يكاد يختنق تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، فمن حق اللبنانيين أن يدلّهم أحد عن ‏المسؤول عن ذلك". لهذا، تحديداً، كان التدقيق الجنائي مطلباً أول لدى رئيس الجمهورية ميشال عون منذ وصوله إلى ‏سدّة الرئاسة. يقول عون: "نحن في أزمة مالية كبيرة، وهناك أخطاء فظيعة حصلت. لم أسمّ أحداً، وطلبت التدقيق ‏الجنائي كي لا نتّهم أحداً. لكن العرقلة مستمرة ممّن وضعوا أنفسهم في موقع التهمة. هذا السلوك المتواصل في العرقلة ‏يفرض استجواب المسؤولين عن السياسة المالية وعن الهدر‎".‎
 
وعن احتمال تقديم إخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حال عدم تعاونه مع ‏الشركة المكلّفة إجراء التدقيق الجنائي والامتناع عن تزويدها بما تطلبه من مستندات، يردّ رئيس الجمهورية: "لا ‏أستغرب إن حدث ذلك. ومعلوماتي أنه كان هناك استجواب لمسؤولين عن السياسة المالية، وأن هناك من عمل على ‏وقفه. ولن أقول أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أن انتهاء مفاعيل تعليق قانون السرية المصرفية في 29 الشهر الجاري لا ‏يعني أن الشركة المكلفة بالتدقيق لا يمكنها أن تطلب استكمال البيانات التي تسلّمتها قبل انتهاء مفاعيل القانون‎. 
يشار هنا الى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة التمييزية في ملف حاكم مصرف لبنان شهدت تقدماً لافتاً تمثّل ‏في تلقّي لبنان، للمرة الأولى منذ عام، جواباً من السلطات القضائية السويسرية حول أسئلة تتعلق بالنشاط المالي لسلامة ‏وعائلته. وقد سبق للقضاء اللبناني أن حصل على نسخة من عقد شركة "فوري" الذي يظهر علاقة الحاكم بالأمر. لكن ‏القضاء لا يزال في انتظار أجوبة عن "قضية شديدة الحساسية"، ليمكن الحديث بعدها عن دخول التحقيقات مرحلة ‏الادّعاء على سلامة. وتنفي مصادر معنيّة ما أشيع أمس عن أن النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي العام جان طنوس، كانت ‏في صدد الادعاء على سلامة. وتقول إن هناك من اختلط عليه الأمر بسبب رغبة مرجعيات كبيرة في الادعاء على ‏سلامة نظراً إلى مخالفته قرارات الحكومة حيال التدقيق الجنائي. وتلفت المصادر الى أن الجهات المعنية في وزارة ‏العدل تدرس هذا الأمر وتبحث عن أساسه القانوني‎.‎
‎ 
رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، أكد أنه بعد كتابه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويده بمحاضر ‏الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات حتى الآن، "حُلّت القصة. لم يكونوا متنبّهين ‏للأمر، وما حدث كان سهواً"، مؤكداً أن "التفاهم تامّ" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي‎. 
في سياق آخر، لا يخفي رئيس الجمهورية خشيته من "خطر على كل اللبنانيين. أخشى أن هناك محاولات لتفجير ‏الوضع عبر التركيز على تطويق فئة معينة من اللبنانيين. وأنا لن أكون جزءاً من محاولة تطويق فئة من اللبنانيين ‏وقسم من الوطن، سواء كنا زعلانين في السياسة أو متراضين. الموقف السياسي شيء والموقف الجوهري شيء ‏آخر تماماً"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن الاستمرار في تعطيل الحكومة بعنوان غير محقّ. هناك بين ‏‏70 و80 بنداً على جدول أعمال الحكومة، بعضها يتعلّق بدفع أموال ورواتب كلّها مجمّدة. ولن أوقّع موافقات ‏استثنائية لأن هناك حكومة أصيلة"، نافياً ما يتردّد عن أن رئيس الحكومة لا يرغب في انعقاد مجلس الوزراء على ‏قاعدة أن "الحكومة ماشية‎".‎
‎ 
لا يعلّق رئيس الجمهورية عمّا إذا كان يتعرّض لمحاولة "عزل" فرنسية، وخصوصاً أن الاتصال الذي كان ‏منتظراً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به لوضعه في أجواء زيارة الأخير للسعودية لحلّ الأزمة التي ‏افتعلتها الرياض مع لبنان لم يأت. أما عن سبب عدم زيارة منسّق مؤتمر "سيدر" السفير الفرنسي بيار دوكان ‏قصر بعبدا، واقتصار محادثاته أول من أمس على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فإن عون يكتفي بالقول: "اللي ‏بدّو يجي لعندي من فرنسا، بدّو يكون على مستوى معيّن لكي أستقبله‎"! 
عون أكد "أننا نعدّ كل الإجراءات اللوجستية لإجراء الانتخابات"، لكنه لفت إلى "أننا نسمع مسؤولين أجانب ‏يتحدثون عن تسليم الأموال الى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة. فهل هذا لتمويل الانتخابات النيابية؟". وقد ‏عدّ ذلك بمثابة "رشوة مكشوفة وتمويل خارجي لمنظمات داخلية. هذا قطع رأس للدولة، ما يوجب أن يكون هناك ‏موقف واضح من الحكومة ومن مجلس النواب من موضوع التمويل هذا‎".‎

‎ 
مع دخول العهد سنته الأخيرة، يؤكد عون أن النظام اللبناني "ليس قابلاً للحياة. لا يمكن أن تحكم توافقياً بثلاثة ‏رؤوس. البديل نظام جديد قائم على هرمية السلطة وعلى اللامركزية الإدارية". ليست هذه عودة إلى ما قبل ‏الطائف، لكن "لماذا لا ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب؟". دستور جديد إذاً، يجيب عون: "شو عليه؟ لا شيء ‏منزلٌ إلا الكتب السماوية‎". 
وعمّا إذا كان رئيس الجمهورية سينهي عهده من دون زيارة لسوريا، يؤكّد: "قد أزور دمشق في أي وقت"، لافتاً ‏إلى أن الوضع مع سوريا حالياً هو كالآتي: "تمثيل دبلوماسي، لكن لا تواصل طبيعياً بين الدولتين. وعدم التعاطي ‏مع سوريا أضرّ بنا وبها اقتصادياً وتجارياً‎".‎