على جري «عادة» المصارف، في العامين الماضيين، في فرض القيود التي تحلو لها على عملائها، يحتجز «بنك لبنان والمهجر» رواتب مُستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إذ يسمح لهم بسحب راتبهم الأساسي، ويفرض قيوداً على أي ملحقات أو تعويضات مستحقة لهم بما فيها بدل النقل.

المدير العام للمصلحة سامي علوية طلب من لجنة الرقابة على المصارف، أمس، إلزام المصرف «التقيّد بموجبات عقود فتح الحساب العائدة لمستخدمي المصلحة لديه ورفع القيود عن حساباتهم وصرف كافة الحقوق التي تقوم المصلحة بتحويلها إلى حساباتهم من حسابها في مصرف لبنان (..)». ووفق الكتاب المرسل الى اللجنة، فرض البنك «قيوداً على مُستخدمي المصلحة بحيث يسمح لهم فقط بسحب ما يوازي راتبهم الأساسي دون سائر التعويضات والملحقات، ما يمنعهم حتى من سحب بدلات النقل والراتب الإضافي المُستحق لهم في شهر كانون الأول، بالإضافة إلى سائر المنح والتعويضات والملحقات (...)». علماً بأن نظام المُستخدمين في المصلحة نصّ على إعطاء هؤلاء إضافة الى رواتبهم الأساسية منحاً ومكافآت وبدل إجازات ومُساعدات مرضية، إضافة الى الشهر الثالث عشر، على أن تحتسب هذه الملحقات من أساس الراتب بموجب المرسوم الرقم 3373 (20 تموز 2018). وتضم المصلحة 192 مُستخدماً ومتعاقداً، رواتب معظمهم مُوطّنة في البنك منذ سنوات.

فرض المصرف قيوداً على المبالغ التي تزيد على الراتب الأساسي كبدل النقل

ومنذ بداية الأزمة المالية، يشكو الموظفون، شأنهم شأن سائر موظفي القطاع العام، من قيود تفرضها المصارف على المبالغ التي يُسمح بسحبها شهرياً «إلا أن هذه المشكلة تفاقمت مع إقدام البنك على فرض قيود على سحب المساعدات المرضية والمنح المدرسية وغيرها، وأُبلغنا من البنك بأن السحب جائز فقط للراتب الأساسي، أما الملحقات فيمكن صرفها عبر البطاقة الائتمانية للمشتريات»، بحسب موظف في المصلحة، مشيراً إلى أن بعض موظفي الفئة الخامسة يتقاضون راتباً لا يتجاوز مليوناً و200 ألف ليرة «ومع ذلك فرض البنك قيوداً تحول دون سحبها كاملة، في حين أن كثيرين من الموظفين في بقية المؤسسات العامة مسموح لهم بسحب ما لا يقل عن سبعة ملايين في الأسبوع في بعض بنوك أخرى!».
المصلحة لفتت في كتابها الى أن هذا الإجراء «لا يعني سوى عجز المصرف المذكور عن متابعة أعماله وامتناع الجهات الرقابية عن القيام بواجباتها القانونية». ودعا علوية، في اتصال مع «الأخبار»، لجنة الرقابة الى القيام بواجباتها لحماية موظفي القطاع العام ولا سيما حماية موظفي المصلحة، لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة بالرقابة على حسن تطبيق القانون «غائبة منذ عام 2019»، وأن عشرات الموظفين يعانون من أجل الحصول على بدلات النقل والمنح المدرسية لتسيير أمورهم المعيشية الصعبة.