باشرت وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق بنود الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات اللبنانية في الخارج.

ولهذه الغاية، اجتمع وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأطلعه على بنود الخطة.
ويأتي هذا الاجتماع غداة لقاء عُقد، الثلاثاء الماضي، بين بو حبيب ووزير المال يوسف خليل لمعالجة المشكلة التي خلّفها قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامتناع عن صرف موازنة وزارة الخارجية بالسعر الرسمي للدولار، واحتساب الدولار بسعر 19 ألف ليرة ما يؤدي إلى خسارة الموازنة 12 ضعفاً من قيمتها.

وقد تمّ التوصّل إلى اتفاق أوّلي على الفصل بين موازنة وزارة الخارجية في بيروت وموازنة مصاريفها الخارجية. فتبقى الموازنة في بيروت بالليرة، فيما يصار إلى تخصيص موازنة المصاريف الخارجية بالدولار الأميركي بحسب قيمته السوقية اليوم. وتقدّم وزارة الخارجية، في المقابل، برنامج تقشف يقلّص حجم الموازنة الخارجية من نحو 115 مليون دولار إلى أقل من تسعين مليون دولار.

وترتكز الخطّة، التي باشر بو حبيب تنفيذها، إلى أمرين:

أ- زيادات الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي إلى نحو 20 مليون دولار أميركي أي بزيادة حوالى 7 ملايين دولار أميركي ونسبة مقدرة بـ 54% سنوياً.

ب- تخفيض النفقات من خلال:
- خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن لبعثاتنا المستأجرة في الخارج من حوالى 13,6 مليون دولار أميركي إلى حوالى 7,9 ملايين دولار أميركي، أي حوالى 5,7 ملايين دولار أميركي ونسبة مقدرة بنحو 40%.

- خفض رواتب الديبلوماسيين في الخارج حوالى 2,6 مليون دولار أميركي وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدّرة بنحو 9% وسطياً، علماً أنّ تخفيض رواتب بعض الديبلوماسيين وصل إلى 25%.

- التوقف عن صرف إجازات الديبلوماسيين في الخارج (مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات) على نفقة الخزينة اللبنانية.

- خفض بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1,8 مليون دولار أميركي إلى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى.

- بدء العمل على مشروع إغلاق البعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة، وستتقدّم الوزارة بمشروع مرسوم يُرفع إلى مجلس الوزراء لإقفالها، وينتظر أن يكون مجموع الوفر خلال خمس سنوات 21,4 مليون دولار أميركي.

- وقف توظيف موظفين محليين جدد بدل من يحال على التقاعد أو من يستقيل في البعثات اللبنانية في الخارج، ويتمّ حالياً تقليص ملاك هذه البعثات (ودرس إمكان إجراء عقود تعاقد بأجور أقل من التوظيف الدائم حسب ما تسمح به القوانين المحلية في كل دولة أجنبية)، ما خفّض نفقات الرواتب من 26,9 مليون دولار أميركي إلى 25 مليون دولار أميركي أي نحو 1,9 مليون بنسبة مقدّرة بنحو 7%.

- المباشرة بواسطة استشاري خارجي متخصّص وبصورة مجانية، بتحضير دراسة عن الجدوى الاقتصادية وإعادة النظر في بدلات عقود 18 ملحقاً اقتصادياً متعاقدين مع الوزارة منذ عام 2018، مع تقييم مهامهم وأدائهم، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الحالية. ويتمّ السعي لتحقيق وفر في إجمالي نفقات رواتبهم البالغة حالياً 1,9 مليون دولار أميركي، من خلال دراسة كيفية تقاسم أعباء نفقاتهم مع وزارات أخرى معنية بعملهم ولا سيّما وزارة الصناعة والهيئات الاقتصادية وبالتنسيق معهم.

- يُعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حالياً 7,4 ملايين د.أ ونقل اعتمادات هذه المساهمات إلى الوزارات المعنية بهذه المنظمات لتحسين عملية التفاعل معها والاستفادة من إمكاناتها، ما يخفّض موازنة الوزارة في مساهمات المؤسسات الإقليمية والدولية إلى 2,4 مليون دولار أميركي، كما ستتمّ إحالة طلب الانتساب إلى بنك البنى التحتية والاستثمار الآسيوي ALLB إلى مجلس الوزراء، وقد خفّضت السفارة في الصين قيمة الاشتراك من 29 مليون دولار أميركي إلى مليون دولار يُسدّد على خمس سنوات.

- التوقف عن إصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من كلّ إدارات الدولة إلى الخارج للمشاركة في ندوات، اجتماعات ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بغية الحد من السفر إلى الخارج واقتصاره على ما هو ضروري جداً وملح.

- المباشرة بالإيعاز إلى الديبلوماسيين ولا سيما السفراء تجنّب السفر بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة واقتصار السفر على الدرجة السياحية.

- الاستعانة ببعض الأصدقاء لتأمين لوازم الوزارة مجاناً من قرطاسية وخلافه.

- تكريم الضيوف وكبار الزوار الأجانب من وزراء ومسؤولين عند الحاجة والضرورة من خلال تغطية أصدقاء لهذه النفقات نظراً إلى وضع الخزينة الصعب.