اعتبر النائب علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل "ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود".
 
وقال: "المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية".
 
اضاف: "ان التزام جبران باسيل مطلب الدولة المدنية كفيل بأن لا ندخل في الرد على جملة اتهامته الوقحة"، مشيرا الى ان "الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوزان فيها".

واكد خليل ان "الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء"، وقال: "باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم".
 
اضاف: "رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره, اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين, أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات".
 
اضاف: "للاسف لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به".
 
واعتبر ان الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر".وقال: "احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين".

واردف: "نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، ونحن ملتزمون  هذا التكامل حماية للداخل اللبنانية ومشروع الدولة الحقيقي"، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية". 

واكد خليل ان "التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت "كنتو عم تحكو وبس" وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.
اضاف: "أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها".