قال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ان المرحلة الاولى من برنامج ا يران في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ركزت على مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب ومن الماء الثقيل مؤكدا ان الخطوة اللاحقة لايران ستركز على رفع التخصيب فوق مستوى 3 بالمئة وسننفذ ذلك ايضا.

واضاف ظريف ان رئيس الجمهورية اعلن صراحة في رسالته انه اذا اتخذ الاوروبيون الاجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم فان اجراءات ايران يمكن التراجع عنها .

ولكن اذا لم يتخذوا الاجراءات اللازمة فاننا ووفقا للبند 36 من الاتفاق النووي لدينا الحق منذ العام الماضي ان نتخذ اجراءاتنا في هذا المجال .

وتابع ان البند 36 من الاتفاق النووي واضح جدا وان حق ايران في هذا البند محدد بشكل كامل وان هذا البند هو في الواقع ضمانة تنفيذية للاتفاق النووي.

وافاد ظريف ان كان الاوروبيون يزعمون انهم يولون الاتفاق النووي الاهمية والقيمة فعليهم ان يولوا الاهمية للضمانات التنفيذية التي ينص عليها الاتفاق النووي وان اجراءاتنا هي في الواقع في اتجاه الحفاظ على الاتفاق النووي عبر الضمانات التنفيذية .

واشار ظريف الى ان الالية المالية (انيستكس) هي خطوة تمهيدية من اوروبا للالتزام بتعهداتها وقال ان تعهدات اوروبا  هي منصوص عليها في الاتفاق النووي.

وقال ظريف ان ما ورد في الفقرات من 1 إلى 3 من الملحق 2 ، قد تناولت صراحة الإجراءات الأوروبية بوضوح ونتائج الإجراءات الأوروبية و من اجل تنفيذ البند الثالث لاتكفي الاجراءات وحدها بل ينبغي ان ترى ايران نتائج  هذه الاجراءات .