حذّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال التي هدّدت السلم الأهلي وأمن الدولة على حد سواء، ومسارهما القضائي معروف وليس بحاجة لاجتهادات وتدوير زوايا.
وأكد على ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن هنالك مسارين مختلفين لا يلتقيان اولاً المسار القضائي للاقتصاص من المحرّض والمرتكبين والثاني المسار السياسي القائم على الأسس الوطنية لقيام الجمهورية.
وأضاف "هذا هو موقفنا الواضح والصريح ولا مجال للقبول بأي طروحات أخرى لا تجدي نفعاً، شاكرين القوى الأمنية وشاكرين دور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على هذه الأسس التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع".
