بدأت، بعد ظهر امس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق.
 
ويترأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعن صندوق النقد الدولي أرنستو راميراز، وهي تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيئ الوفد إلى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق، وذلك نتيجة جائحة كورونا.
 
وتم خلال الجلسة الاولى عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين.
 
الشامي
وقال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريح: "سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وعلى  امتداد الأسبوعين المقبلين، مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.
 
وردا على سؤال، قال: "نأمل انتهاء المفاوضات في أسرع وقت، لكن نظرا إلى تشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات أخرى حتى نصل إلى اتفاق".
 
ولفت إلى أنه "عند انتهاء المفاوضات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقا مبدئيا. وبعدها، يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".