طرحت مئات الاسئلة في الاوساط الاقتصادية والسياسية عن الاسباب التي ادت الى انخفاض سعر الدولار في "السوق السوداء" في لبنان وتراجعه من سعر 33الف ليرة الى 23 الفا في غضون اسبوعين فقط.
والاكيد والواضح انه كان هناك قرارا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتدخل في سوق القطع عبر ضخ عشرات ملايين الدولارات في السوق، ولكن السؤال لماذا تدخل حاكم المصرف حاليا، ولم يتدخل خلال السنتين الماضيتين وترك الدولار طوال هذه المدة يحلق عاليا دون اي اجراءات جدية لكبحه ؟ . 

مصادر مطلعة تؤكد في حديث لموقع "المحور الاخباري" وجود "صفقة" بين اجنحة اساسية في السلطة ركناها الاساسيين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، وتقوم الصفقة على قاعدة "خفض الدولار وبقاءه عند مستوى 23 الف ليرة الى حين تمرير موازنة عام 2022 وإقرارها بشكل نهائي في مجلس النواب"، على وقع تخدير الشعب كي لا يتحرك بوجه الحكومة فيما لو كان الدولار فوق الثلاثين الفا، وفي الوقت نفسه الذي تتضمن فيه الموازنة ضرائب مقنعة ورفع لتسعيرة الدولار الرسمي الى ما فوق العشرة آلاف ليرة ، وتضيف المصادر "المخطط الان يقوم على تمرير الموازنة بكوارثها الضرائبية في مجلس النواب بعد اسابيع ، ومن ثم يوقف حاكم مصرف لبنان بعد تمريرها ضخه للدولار في السوق السوداء فيعود الدولار الى التحليق مجددا، ودائما المواطن هو الذي سوف يدفع الثمن مرتين، مع دولار متفلت مجددا ورفع الدولار الرسمي الذي سينعكس على اسعار السلع وخدمات الدولة كافة من كهرباء واتصالات وتسجيل عقارات وسيارات وغيرها من الرسوم والضرائب في مختلف القطاعات ".