تؤكد مصادر نيابية متابعة في حديث لموقع "المحور الاخباري" ان الموازنة العامة للعام 2022 لن تمر بسهولة في لجنة المال والموازنة، بعدما جرى تهريبها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء دون اتباع الاصول الدستورية بالتصويت عليها باكثرية الثلثين ودون مناقشة التعديلات التي ادخلت عليها خلال الجلسات التي عقدت في السراي الحكومي . 
وهذا ما تؤكده اوساط كتلة "الوفاء للمقاومة" والعديد من الكتل النيابية، التي تشدد على رفض السير بموازنة تثقل كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم دون ايجاد حلول اقتصادية ومالي للازمة الحاصلة. وتشير المصادر الى انه "ستجري مناقشة بنود الموازنة بالتفصيل ولن نوافق على تحميل المواطن مسؤولية سياسات الافقار التي مارستها المنظومة الفاسدة" .