برزت لدى المراقبين العديد من التساؤلات عن توقيت فرض العقوبات الاميركية على مسؤولين في حزب الله بينهم نائبان منتخبان من الشعب ،
حيث شملت هذه العقوبات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب امين شري ، ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا .
وقد لاحظت مصادر سياسية مطلعة أن توقيت فرض العقوبات جاء مباشرة بعد "ما يشبه الفشل" الذي انتهت اليه مهمة مساعد وزيرالخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد في ملف "تثبيت" الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة،حيث فشل المسؤول الاميركي في انتزاع تنازلات لبنانية في هذا الملف، سواء بشأن الحدود البرية او البحرية او بطريقة إدارة المفاوضات ومرجعيتها الدولية، حيث أصر لبنان على مرجعية الامم المتحدة لهذه المفاوضات وهو ما رفضه الكيان الصهيوني.
وتلفت المصادر السياسية الى أن الاميركيين عبروا عن غضبهم من طريقة إدارة الملف من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو الذي جرى التوافق على تسليمه الملف لبنانيا ، وقد عبر ساترفيلد عن ذلك خلال أحد لقاءاته مع الرئيس بري عندما هدد بتحميل لبنان مسؤولية اي فشل في هذا الملف، فرد عليه الرئيس بري بأننا عندها سنحمل الادارة الاميركية مسؤولية المماطلة والتعطيل في ملف الحدود ، ومن هذا المنطلق ترى المصادر أن إدراج نائبين من حزب الله على لائحة العقوبات فيه رسالة غير مباشرة الى رئيس البرلمان نبيه بري على خلفية ملف المفاوضات الحدودية . 
وهنا تشير المصادر الى أهمية البيان السريع والحازم الذي صدر عن الرئيس بري ردا على العقوبات والتي اعتبرها بمثابة اعتداء على مجلس النواب وطالب اتحاد البرلمانيين الدوليين بموقف واضح من هذه العقوبات .