اخفق البرلمان العراقي اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة . 

ووصف زعيم «ائتلاف دولة القانون»، وأحد أبرز قوى الإطار التنسيقي، نوري المالكي، كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بأنه «انتصار» للثلث الضامن، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود نية لإقصاء أي جهة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم في منزله عقب اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي: «ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن»، مؤكداً: «لا نريد إقصاء أي جهة ولا نقبل بدفع أي مكوّن نحو المعارضة، نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات».

من جانبه، قال زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، خلال المؤتمر: «الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيداً عن كسر الإرادات وتغييب الآخر»، مضيفاً: «علينا أن نعود جميعاً للتفاهم حول إدارة البلد في الفترة المقبلة».

بدوره وصف زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، الشيخ  قيس الخزعلي، ما حدث اليوم بأنه «تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح، والإطار يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الإرادات». وتابع «الثلث الضامن يقف خلفه ثلثان من الشعب».

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نواب تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضمّ الكتلة الصدرية و«تحالف السيادة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وبلغ عدد النواب الحاضرين 202 نائباً، فيما قاطع الجلسة الإطار التنسيقي الذي يضمّ القوى الشيعية، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» وعدداً من النواب المستقلّين، ممّا كسر النصاب القانوني.

ويتطلّب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثُلثَي عدد أعضاء البرلمان، أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب، تحقيق حضور 220 نائباً في الجلسة، من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعداً.
وعلى إثر ذلك، اليوم، تحوّلت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها إلى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.