أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "الحكومة الحالية تعمل كفريق عمل واحد، رغم وجود آراء متعددة لإغناء النقاش وليس للعرقلة"، وقال: "كلنا نعمل يدا واحدة للانجاز. وطوال أشهر العمل الحكومي، كنا أمام تحد يومي على المستويات كافة. وبشكل عام، قامت الحكومة بمعظم ما التزمته، لجهة وضع خطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، والحفاظ على الأمن وصون العلاقات اللبنانية - العربية".
وفي حديث مع "قناة الحرة" التابعة لوزارة الحرب الاميركية أجرته الزميلة منى صليبا سئل عمن "يقترحه لتشكيل الحكومة الجديدة" فأجاب: "أتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، فهناك 27 شخصية سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها لديه الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان".
وعما إذا كان يقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، قال: "لست طالب ولاية. لقد حملت كرة النار بشهادة الجميع سعيا للانقاذ. إذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن أكون أسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة بأوقاتها. وإذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة، فأنا مستعد".
وردا على سؤال، قال: "أنا مع الحكومة نفسها، وبالنسبة لي فنحن 24 شخصا 24 قيراطا".
الانتخابات النيابية
وعن تقييمه للانتخابات النيابية التي جرت في دول الاغتراب، قال: "تمت بنجاح، رغم تعقيداتها اللوجستية، لكننا كنا نتمنى لو أن أعداد اللبنانيين المقترعين كان أكبر. وجيد أنه لم يتم إقرار الدائرة ال16 في قانون الانتخاب لأن الأمر ساعد على بقاء العلاقة الوطيدة بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين في دول الانتشار".
وردا على سؤال، قال: "لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فالذين تسجلوا للاقتراع بمعظمهم يتمنون العودة إلى لبنان".
وعن انتخابات الأحد المقبل، قال: "إن الاستعدادات أنجزت، ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية".
وعن المقاطعة السنية للانتخابات، قال: "إن السنة سيشاركون، وليست هناك مقاطعة للانتخاب، فهناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، لكن بالتأكيد سيكون هناك نواب يمثلون الطائفة السنية وينقلون هواجسها".
الانتخابات الرئاسية
وعن المعطيات التي حتمت تخوفه من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال: "لقد تحدثت كشخص يتعاطى الشأن العام وواكب انتخابات الرئاسة في السنوات الأخيرة. حتى الآن، لا أرى كيفية الخروج من التعقيدات المعروفة، لكن الأمور مرهونة بإرادة مجلس النواب الجديد، ومن الضروري أن تنتظم الأمور بسرعة، وأن تتم تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة سريعا، وسنكون داعمين له. الأمور مرتبطة بنتائج الانتخاب".
وعن "قرب اتخاذ الاحتلال الاسرائيلي الإجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه"، قال: "طلبت من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني إفادتنا بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان".
وعن القول إن "هناك مبالغة في الحديث عن إيجابيات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، قال: "نحن في خضم أزمة صعبة، ولا بديل عن هذا الاتفاق. وأبلغنا مسؤولو عدد من الدول أنه فور التوقيع على هذا الاتفاق سيصار الى تقديم منح لدعم لبنان. من خلال الاتفاق الأولي، وضعنا قطار الحل على السكة، لكنه لم ينطلق بعد، فيجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة، ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. وأيضا، لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط 4 أمور مسبقة، هي: الموازنة، السرية المصرفية، مشروع قانون التحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال، قال: "نحن نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، ولا نحمي مصرفيين. إن لبنان يحتاج إلى المصارف والقطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد".
وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة، قال: "هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علما أن الخطة لم تبت نهائيا. صندوق النقد وضع إطارا للحل، ولا شيء يسير بالإكراه، ومن لديه اقتراح أفضل فليتفضل".
وردا على سؤال عن رفع الدولار الجمركي، قال: "كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة، فالأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج منها".
وعن الحديث عن بيع احتياط الذهب الذي يملكه لبنان، قال: "الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك".
