الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة نفذ اعتصاما أمام مصرف لبنان بمشاركة وزيري العمل والشؤون الاجتماعية ودعوة الى تحرير الاموال تجنبا لاقفال المؤسسات
الحجار: حدث انساني بعيد من السياسة وعلى "المركزي" الاستجابة

 نفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، قبل ظهر اليوم اعتصاما حاشدا أمام مصرف لبنان في الحمرا، شارك فيه وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وهيكتور الحجار. 
 
وطالب المعتصمون مصرف لبنان بتحرير الاموال العائدة للمؤسسات وجمعيات ذوي الحاجات الخاصة. 
 
بيرم
وقال الوزير مصطفى بيرم، متوجها الى المعتصمين:" هدفنا ان نوصل صوت الشعب الى المسؤولين، فهذا من حقهم. أنا أقف اليوم هنا بينكم متضامنا مع مطالبكم وتحسسا مع أوجاعكم".
 
الحجار
اما الوزير الحجار الذي حضر أيضا متضامنا، فقال: هذا حدث إنساني بعيد من السياسة، بهدف استرداد أموال الجمعيات من المصارف. فبعد أشهر من الحوارات والتداعيات قد وصلنا الى مكان مسدود".
أضاف: هذه الجمعيات تعنى بشؤون الاشخاص المهمشين اجتماعيا على الرغم من الظروف الصعبة في البلاد ومع ذلك لا يسمح لهم بمبلغ يتخطى ال8 ملايين ليرة لبنانية، وهذا مبلغ زهيد لا يخولهم لتأدية مهامهم والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم".

وتابع الحجار: ان حاكم مصرف لبنان استثنى الجمعيات من كل التعميمات التي أصدرت ومنها التعميم 151 والجمعيات ما زالت تسحب أموالها على سعر صرف ال1500 ليرة لبنانية".
 
وقال:"تبلغت باقفال عدد من الجمعيات والمؤسسات، ونحن كوزارة للشؤون نحول الاموال، لكن تحجز بالليرة اللبنانية. مطالبنا محددة وهي القدرة على تحرير مبلغ من المال يتخطى الاربعين في المائة من المبلغ الذي يحول من وزارة المالية وان نستطيع ان نوطن الرواتب للجمعيات  وتحرير الحسابات الموجودة بالدولار، وبالتالي تحرير كل الاموال التي تأتي  لهذه الجمعيات من الخارج، وعلى مصرف لبنان الاستجابة".
 
اقفال طريق
وكان تخلل الاعتصام اقفال للطريق أمام مصرف لبنان، مترافقا مع اجراءات امنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي.
 
وعبر المعتصمون عن "غضبهم للحال التي وصلت اليه المؤسسات، محذرين من "ان الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي الى اقفال المؤسسات وتشريد طلابها وعمالها وموظفيها"، مناشدين المعنيين العمل على "الاسراع في تحقيق المطالب المرفوعة والمحقة على كل المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية".