دعا النائب شامل روكز في مداخلته خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة الى اسقاط البنود التي تمس الجيش والقطاع العام
ورأى أنّ "مشروع الموازنة بصيغته الأساسيّة لا يرقى بأيّ شكل من الأشكال إلى الطموحات الإنقاذيّة. فالموازنة الإنقاذيّة الحقيقيّة تستلزم سياسيات عامّة وتوافقات سياسيّة عابرة للمصالح الضيقة والفئوية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الموازنة تختصر التقشف والتوفير على حساب المواطن مع الإبقاء على شبكات التنفيعات السياسيّة، وكأنّها امتيازات وحقوق منزلة، وبالمقابل لا نسمع إلّا بمكافحة الفساد".
وسأل: "أين الجمارك والمرفأ و"كازينو لبنان" ومطار بيروت الدولي و"الميدل إيست"؟ أين المعابر غير الشرعية والأملاك البحرية والنهرية؟ كيف كان التعاطي بموضوع خدمة الدين العام أو بإيجارات المباني الرسمية او فضيحة التوظيف العشوائي؟"، متسائلًا: "أين السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة؟ وهل فعلًا الحل والإنقاذ يكون عن طريق ضرب أركان الدولة اللبنانية أي قطاعات التربية والقضاء والأمن؟". وشدّد على أنّ "بدلًا من أن تتضمّن الموازنة محاولات جدية لوقف مزاريب الهدر والفساد وتمويل المشاريع الفاشلة وضبط المخالفات، هل فعلًا كان الحل بتخفيض رقم واقتطاع مبلغ والبحث عن إيرادات ماليّة غير مستدامة؟".
