خطّ جديد بين الـ 23 والـ 29 إذا لم يوافق العدوّ على ملاحظات لبنان | هوكشتين سمع جواباً واحداً: قانا كاملاً

الاخبار-  ميسم رزق  الأربعاء 15 حزيران 2022

عملياً، سمع الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عاموس هوكشتين، بعد طول انتظار، الجواب اللبناني على اقتراحه الذي قدّمه في شباط الماضي بالخط الحدودي 23 معدّلاً. الجواب «تضمّن ملاحظات عقلانية وتعدّ بمثابة طرح بديل. والآن، نحن من ينتظر الجواب الإسرائيلي لنبني على الشيء مقتضاه» بحسب ما قالت مصادر مطّلعة على لقاءات هوكشتين في بيروت أمس، لافتة إلى أن توافق الرؤساء الثلاثة على الموقف «زاده قوة موقف قائد الجيش العماد جوزف عون بالوقوف وراء قرار السلطة السياسية»، علماً بأن القائد عمّم على كل العسكريين، في الخدمة والمتقاعدين، عدم تناول ملف الترسيم إعلامياً.

ولم يكن عابراً، أمس، تزامن زيارة هوكشتين مع تحليق الطيران المُعادي على علوّ منخفض فوق قرى الجنوب وخرقه جدار الصوت. ومهما تكن دوافع العدو من وراء هذا «الاستعراض»، تبقى رغبة «تل أبيب» في تكريس «الهدنة» على الحدود وتحصينها بالتفاوض هي الطاغية، وخصوصاً أن العدو يحتاج إلى التفرّغ لمواكبة المشروع النفطي - الغازي الذي يُهندسه مع الأوروبيين. وفي هذا السياق، كان لافتاً استفسار هوكشتين عن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس الماضي ومدى جديّة الحزب واستعداده لتنفيذ تهديداته، وفق ما نقلت مصادر بارزة مطّلعة على أجواء الاجتماعات.
ad

«الضيف» الأميركي، الذي استهلّ يومه بصورة وتغريدة عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «صباح الخير بيروت. منظر رائع للاستيقاظ من مقر السفارة الأميركية»، استأنف لقاءاته بجولة على الرؤساء: ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيشِ، وختمها بمقابلة مع قناة «الحرة» ستُبث اليوم (وُزّعت مقتطفات منها مساء أمس) قال فيها «جئت للاستماع إلى ردود الفعل حول الاقتراحات السابقة، وما سمعته مفاده أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان هو أن حل الأزمة الاقتصادية يرتبط بشكل وثيق بملف النفط». أما «الخبر السار» فهو «أنني وجدت إجماعاً أكبر حول الرسالة، وإعداداً جدّياً للزيارة، وقد قدّموا بعض الأفكار التي تشكّل أسس مواصلة المفاوضات والتقدم بها». فما الذي سمعه الضيف الأميركي من الرئيس عون في الاجتماع الذي حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والسفيرة الأميركية دوروثي شيا؟ وهل هناك فعلاً موقف لبناني موحّد؟
بحسب مصادر رفيعة المستوى، يُمكِن اختصار الموقف اللبناني الذي اتُّفق عليه قبل مجيء هوكشتين على النحو الآتي:
- إقرار لبناني بديمومة الدور الأميركي كوسيط في المفاوضات غير المباشرة.
- عدم تطرّق أي من الرؤساء الثلاثة إلى الخط 29.
- يرى لبنان أن الخط 23 هو الخط الحقوقي مع الحصول على حقل قانا كاملاً. أي أن الخط المرسوم سيكون معكوفاً جنوب الخط 23 ليضمّ كل حقل قانا، ثم يعود ويستقيم مجدداً.

- يطلب لبنان من «إسرائيل» وقف كل الأعمال في المنطقة الحدودية إلى حين حصول الاتفاق.
- في حال موافقة «إسرائيل» على ذلك، وبسبب عدم وجود حكومة، يجري توقيع الاتفاق في الناقورة في محادثات غير مباشرة يتولّاها الأميركي برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوفدين اللبناني والإسرائيلي اللذَين كانا يتفاوضان سابقاً، أو بعد تأليف وفد جديد.
- حتى توقيع الاتفاق، يتمّ السماح للشركات الأجنبية بأن تُباشر عملها في البلوكات غير المتنازع عليها.
الأكيد أن هوكشتين لم يُظهِر أي مرونة تجاه الطرح، لكنه لم يرفضه أيضاً. وهو أكّد أنه سيزور كيان العدو ليعرض الموقف اللبناني ويرى إن كانَ مقبولاً، وبناءً عليه تتقرّر الخطوات اللاحقة. ورغم ما قاله عن أنه لم يحمِل أيّ طروحات جديدة معه، «قام بعملية جسّ نبض جديدة لإمكان العمل في البلوكات المشتركة»، وهو ما سبقَ أن طرحه في زيارات سابقة عن إمكانية تجاهل الخطوط والذهاب مباشرة إلى تقاسم الثروة، لكنه «سمع بأن الطرح غير مقبول سياسياً».
ما لم يُعرف بعد هو الخطوة التي سيتخذها لبنان في حال عدم استجابة «إسرائيل» لمطلبه. في مقابلة له عبر قناة «lbci» منذ أيام، رأى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن «توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض، وتوقيعه يحصل عند الوصول إلى الحافة. عندما نوقّع خط الـ 29 يعني أن هناك مواجهة سياسية إعلامية وقد تكون عسكرية». معنى الكلام هو التراجع عن الخط 29 لتفادي أيّ مواجهة عسكرية لا يحتملها البلد، ولذا فإن الطرح البديل يقول بـ«اجتماع الحكومة وتعديل المرسوم 6433، لكن مع تعديلات. فلبنان لن يُضيف 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى الـ 860، لكنه سيحدّد خطاً جديداً ينطلق من الناقورة، أي الخط 23 ويتوسّع فيضمّ حقل قانا، ثم يمتدّ جنوباً ليضيف مساحة قليلة، لكنها لن تلامس الخط 29. أي أن لبنان سيحدد مساحة جديدة متنازعاً عليها بين الخطين 23 و29 لا تتضمّن حقل «كاريش».

أمس أيضاً، كان ثمّة حرص على التأكيد أمام هوكشتين على التمسّك بمبدأ التفاوض غير المباشر، وهو ما سمعه في عين التينة خلال لقائه رئيس مجلس النواب. وهذا ما يفسّر البيان الذي خرج منها بعد مُغادرة الزائر الأميركي، وكان حمّال أوجه. إذ قال البيان إن بري أكد أن «اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استناداً الى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى استمرارية اللقاءات، وصولاً الى النتائج المرجوّة والتي تفضي الى ترسيم الحدود من دون المساس بحق لبنان بالحفر ولا سيما البلوك الرقم 9 الذي سبق أن لزّم»، لافتاً الى أن ما يجري الآن «مخالف للاتفاق من جهة، ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح فيه للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء، الأمر الذي يعرّض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع».
سرعان ما طرح البيان علامات استفهام حول ما إذا كانَ من خارج التوافق مع رئيسَي الجمهورية والحكومة، وما إذا كان هناك مستجدّ سلبي في الزيارة؟

استفسر هوكشتين عن كلام نصر الله ومدى جديّة حزب الله واستعداده لتنفيذ تهديداته

تؤكد مصادر قريبة من عين التينة أن «كلام رئيس المجلس يعني أن ما يقوم به الوسيط حالياً يخالف اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع الأميركيين»، مضيفة إن «بري كان يقصد العودة إلى هذا الاتفاق في حال موافقة الإسرائيليين أو عدم موافقتهم على مطالب لبنان. وإذا تجاوب العدوّ الإسرائيلي، فإن الاتفاق المقبل سيوقّع في الناقورة عبر وفد لبناني جديد يجري تشكيله وبمفاوضات غير مباشرة، وفي حال الرفض يُمكن العودة إلى طاولة الناقورة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية أممية ووساطة أميركية».
في غضون ذلك، استمرّت مزايدات «نواب التغيير» الذين التقوا هوكشتين للتأكيد على حق لبنان في الخط 29 وضرورة الضغط على «إسرائيل» للتراجع عن العمل في هذه المنطقة، علماً بأن جزءاً من الحملة التي انطلقت بعد وصول السفينة اليونانية إلى محاذاة الخط 29، كانت تستهدف توريط حزب الله في حرب ومن ثم إحراجه باتهامه بتوريط لبنان فيها. إلا أن إعطاء هذه الحملة نتائج عكسية ومنحها المقاومة غطاءً للردّ على أي اعتداء، دفعَ ببعض المعارضين إلى مراجعة حساباتهم، كما فعل رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل الذي هاجم «التغييريين» من دون أن يسمّيهم، مشيراً إلى أن «الفوضى امتدّت إلى ملف الترسيم مع تعدّد المفاوضين، ما اضطرّ هوكشتين إلى توزيع زياراته على باقة من المسؤولين غير المعنيّين»، معتبراً أن «المزايدات في الوطنية باتت مرفوضة».