أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في بيان، أنه "لفخره بإنتمائه إلى القطاع العام الذي خدم فيه مدة تزيد عن الـ ٢٦ عاما بكل إخلاص وولاء ، فإنه تطوع بكل عزم وصدق ومثابرة في موضوع مطالب الموظفين المحقة والواجبة، وأنه يعرف وجعهم لأنه منهم ومعهم وتقدم بكل الإقتراحات سواء الصادرة منه أو من سواه من موظفين أعزاء وحريصين على القطاع العام، وأجرى سلسلة لقاءات مع رابطة الموظفين والعديد من الكوادر الإدارية لمحاولة تحقيق هدفين: أولا - تحسين اوضاع الموظفين بكل الوسائل وهذا حق وليس منة من أحد . ثانيا : وقف وإستنكار فقط الإضراب المفتوح (وأرجو الإلتفات إلى كلمة المفتوح) دون غيره من وسائل الضغط المشروعة لأن ذلك أضر بمصالح الناس ويضرب الثقة بين الموظف والمواطن، وبخاصة أن التوقيت خاطئ لان الحكومة تصريف للأعمال ومشروع الموازنة لم يتم إقراره بعد، فضلا عن أنه يضرب الواردات الحالية (على قلتها). وبعد كل هذا الجهد ساهم الوزير بيرم مع كل من حضر في السرايا لأكثر من مرة بوضع مخرجات وشبه حلول سريعة ذات طابع إنقاذي إذا صح التعبير وهي:

١- دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهر تموز لا تقل عن ٣ مليون ولا تزيد عن ٦ مليون.

٢- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألف أسوة بالقطاع الخاص. ( يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على إستمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه ).

٣- طلب رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للإستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة ).

٤- طلب وزير العمل زيادة مشابهة للضمان الإجتماعي لإنصاف المتعاقدين والخاضعين له. وغير ذلك مما تسمح به الأوضاع المالية الحالية للدولة "..

وختم: "ولكن وأمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفية، أعلن التنحي عن هذا الملف كليا بعد قيامي بكل الجهود المرهقة والإلتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصرا بالخاضعين لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي إستيضاح وظيفي عام مراجعة دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية وغيرهم من المعنيين، معتذرا عن ذلك لأنني لن أقبل بأن اتحمل كرة النار ومصر على إبراء ذمتي امام الله والناس، متمنيا للاحبة الموظفين كل خير و ألا يكونوا في وجه الناس".