الاشغال ناقشت في حضور حميه صيانة الطرق وأوضاع المرفأ والاملاك البحرية والمياه والسلامة العامة في المطار عطية:نحن في صدد إعداد اقتراح لتحسين الرسوم

 عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة، والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ندى البستاني،
قاسم هاشم، سليم عون،، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، زياد حواط، انطوان حبشي، محمد سليمان، ابراهيم منيمنة، احمد الخير، محمد يحيى، نجاة عون، وعبد الكريم كبارة.
 
عطية
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عطية: "جلستنا اليوم كانت في حضور معالي وزير الاشغال الاستاذ علي حميه، واطلعنا على موضوع الصيانة لموسم الصيف. وكما تعرفون الميزانية قليلة والامكانات كذلك، انما هناك نحو 40 مليار ليرة لصيانة طرقات كل لبنان، وبالتالي ستتوزع بحسب تصنيف المناطق. للأسف، هناك مناطق مثل بعلبك - الهرمل وعكار غير مصنفة، وبالتالي سيسعى الى تصنيفها وستكون الصيانة فيها بحسب الاولوية والاهمية وتكون على الطرقات الاساسية العامة". 
 
وأضاف: "تناولنا مواضيع عدة وخصوصا المطار مع بداية موسم الصيف وكثافة الوافدين. اطلعنا على امور عدة ولا سيما الرسوم بالليرة اللبنانية. اليوم نحن في صدد إعداد اقتراح قانون لتحسين الرسوم، وان شاء الله سيبحث في اول جلسة للهيئة العامة لأنه لم يعد مقبولا ان تكون مداخيل الشركات الاجنبية بقيمة زهيدة جدا، وما زالت على التسعيرة السابقة. هذا الموضوع يستنزف الخزينة ويؤثر على مداخل هذا المرفق، وكان الوزير متعاونا. كذلك بحثنا في موضوع السلامة العامة المراقبين الجويين، وهو يبذل قصارى جهده. وبحثنا في قضية مرفأ بيرلوت والتلزيمات التي حصلت فيه، وكذلك طريقة ترميمه، والمناقصات والشركات التي جاءت. بكل اسف، حتى اللحظة لم تقدم أي شركة اجنبية عرضا رسميا وجديا لترميم المرفأ، كل ما نراه وعود وهمية وبالسياسة". 
 
وتابع: "تحدثنا في موضوع النقل وخصوصا بعدما جاءت الهبة الفرنسية وبعد استصلاح 50 باصا، ونحن في صدد وضع اقتراح قانون للشراكة بين القطاع الخاص والعام. وكما تعرفون التوظيفات صعبة ونعد دفتر شروط للتعاقد مع 90 سائقا لتكون الباصات في متناول الشعب اللبناني".
 
وختم: "وزير الاشغال كان متعاونا ومتجاوبا اعطانا ارقاما صادمة عن التعديات على الاملاك البحرية. لدينا 330 منتجعا تشغل الاملاك العامة وتأخذ هذه المنتجعات  حوالى مليون و 500 الف متر مربع من مساحة الاملاك البحرية ولا تدفع الرسوم، وهناك أذى للخزينة العامة. اليوم الوزير لديه خطة واعطاهم انذارات للتحصيل في اسرع وقت. الارادة قوية ونية التعاون موجودة. نحن كلجنة اشغال نتابع قضية المياه في بيروت، وان شاء الله، في الاسبوع المقبل، سنعقد جلسة لمناقشة موضوع الكهرباء".