اعلن وزير المال ​علي حسن خليل​، في مداخلته ردا على النواب في جلسة مناقشة موازنة 2019، انه مع موازنة 2020 سيكون متاحا للمجلس وضع يده على كل قطع حساب متأخر ،وقال إن المناقشات كانت فرصة لنتشارك معا وفي واحدة من نوادر ديمقراطيتنا بهذا المستوى، وكنت آمل ان نترجم نتائج ​النقاش​ الى اقتراحات عملية لا النقد المجرد فقط، ف​الموازنة​ لا ترضي طموحنا على الاطلاق ولكنها افضل الممكن، ومن حق النواب ان يعترضوا ويناقشوا ما اقره ممثلوهم في ​مجلس الوزراء​ واؤكد ان نحن ايضا اعترضنا على مواد في الموازنة واعلنا ان سنصوت ضد هذه المواد في الهيئة العامة، لكن عندما اخرجنا الموازنة في مجلس الوزراء لم يعترض عليها اي من الافرقاء كموازنة، بل سجلت اعتراضات على بعض المواد، فليس هناك من مقدس في مشروع الموازنة فيمكن ان نبدل ونعدل ونقترح ونزيد عليها، وانا احتكمت ل​لجنة المال والموازنة​ وقبلت قراراتها ،فصحيح ان هناك فصل بين السلطات ولكن على قاعدة التعاون،" وشدد على "ان خلال المناقشات لاحظت عدم انسجام في المواقف، اذ تبين بحسب كلمات بعض النواب وكأن الموازنة هي لقيطة في حين ان كل الافرقاء شاركت في وضع مشروع الموازنة، وعلينا ان نعي تداعيات اي موقف يصدر من قبل البعض عن ​المالية العامة​ التي تؤثر على تصنيف ​لبنان​ دولياً، ونحن في مركب واحد لا يمكن لاحد التنصل من تداعيات ذلك على ​اقتصاد​ لبنان، وفي حين اعلن معظم النواب غياب الرؤية الاقتصادية عن الموازنة، اقول ان ​الدولة​ لا تقف على الموازنة وهي لا تحتمل كل سياسات البلد والامر بحاجة الى قوانين واقرار خطط في مجلس الوزراء ولا يمكن للموزانة ان تشمل كل ذلك، فيما نحن نلتزم بتوصيات لجنة المال والموازنة ، وانا كوزير للمال تجاوبت مع اقتراحات كل الكتل نتيجة الظروف الطارئة الذي يمر به اقتصادنا ، مع العلم ان الموازنة لها دور محدد وهي تعكس نتائج السايسات التي تقدمها الادارات والوزارات، ونحن قمنا باصلاحات كاستبدالنا ايجارات المباني لدوائر الدولة باطلاق مشاريع بناء مراكز لهذه الوزرات لننتهي من الهدر الكبير في الايجارات، في حين اننا قدمنا مشروع الموازنة في الموعد القانوني المحدد، اما تأخير ​تشكيل الحكومة​ فهو الذي اخر اقرار الموازنة ، ونحن نحتاج في هذا السياق لاصلاح نظامنا كي لا تتعرقل كل الامور نتيجة الخلافات السياسية واليوم يمكن لحادثة الجبل ان تعطل مجلس الوزراء ربما لفترة شهر".