أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، عن "انجاز دفاتر الشروط لإطلاق مناقصات عمومية لتسيير الباصات التابعة للنقل المشترك".

ولفت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "في الآونة الأخيرة كان هناك تكهنات عديدة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بأن الباصات الفرنسية ما زالت في المرفأ واجتهادات أخرى بخصوصها، لأجل ذلك فأن مؤتمرنا اليوم يتمحور حول أمرين اساسيين وهما: تشخيص واقع النقل في لبنان والخطوات التي قمنا بها لاصلاح موضوع النقل العام في لبنان".

وذكر حمية، أنه "في ما يعود لتشخيص واقع النقل فإنه يقسم الى قسمين: الأول هو ما يعرف بالنقل المشترك الذي تملكه الدولة اللبنانية ويتبع اداريًا لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، اما الثاني فهو النقل العام المملوك من القطاع الخاص وما يعرف بالسائقين العموميين، ونحن عندما تسلمنا الوزارة كان النقل المشترك يملك 45 باصاً فقط غير صالحة للعمل وخصوصاً بعد انفجار الرابع من آب".

وأوضح أنّ "الأمر الثاني فهو على مستوى النقل العام المملوك من القطاع الخاص، فهناك 33 الف نمرة عمومية و6300 باص قيد التشغيل".

وذكر حمية، أن "الناس تملك سيارات وتتنقل في كل لبنان وسعر صفيحة البنزين كان عشرين الف ليرة، وبالتالي لا احد كان يستعمل النقل العام، إلا ان الوضع المستجد من ارتفاع لسعر صرف الدولار وارتفاع سعر مادتي البنزين والمازوت اديا الى عدم قدرة الناس بالإستمرار على التوجه الى اعمالهم، من هنا عاد موضوع النقل العام الى الواجهة مجدداً والذي اهملته الدولة اللبنانية وخصوصاً بعد  تسعينات القرن الماضي".

ولفت إلى أن "في هذا الاطار لم يكن هناك اهتماماً من قبل المعنيين سوى بالخطط الاستراتيجية التي عملت عليها الهيئات والمنظمات الدولية والتي لم يتم الاستفادة منها ولم تنفذ لا بل ان هذه المؤسسات والهيئات كانت تهدف الى تشغيل خبرائهم والاستفادة من الهبات على اسم لبنان، علماً بأن هذه الخطط موضوعة في ادراج المكاتب فضلاً عن انها لم تقر في مجلس الوزراء ولم يتم الاستفادة منها بشيء".

وسأل حمية "في هذه الحالة هل نقف مكتوفي الأيدي؟ بالطبع لا، وخصوصاً أمام وجع الناس، فمن أول يوم استلمنا فيه الوزارة اكدنا بأن النقل لا يقل أهمية عن الغذاء والكهرباء والدواء، وبالتالي تم البحث مع البنك الدولي والذي كان طارحًا مشروع BRT بقيمة 295 مليون دولار، وبعد ان تخلى البنك الدولي عن هذا المشروع، قمنا بعقد أكثر من لقاء مع المعنيين في البنك الدولي ليتم نقل هذا المبلغ من BRT Project (الباص السريع) في منطقة جغرافية محددة في لبنان، الى خطة نقل عام على مستوى الجمهورية اللبنانية ككل".

وكشف "أننا وصلنا بها الى مراحل متقدمة إذ بنا نتفاجئ بان البنك الدولي قد قرر الغاء تمويل هذا المشروع الأساسي، إلا انه كان لدينا مسار آخر بإستقدام هبة باصات من الحكومة الفرنسية، والتي ارسلت لنا خمسين باصًا كدفعة أولى، هذا اضافة الى ان الدولة اللبنانية كانت تملك 45 باصاً قمنا بصيانتها، وبناء عليه فقد أصبح لدى الدولة خلال سبعة اشهر 95 باصًا".

وأشار حمية، خلال حديثه عن كيفية تسيير الباصات وفقاً للقانون، الى انه "في آخر جلسة لمجلس الوزراء في 20/5/2022 كان لدينا خيارين: الأول يتمثل بتوظيف سائقين وقاطعي تذاكر، حيث أن الموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بأغلبهم أصبحوا فوق السن القانوني، أما الخيار الثاني فتمثل بإقتراح مشاركة القطاع الخاص بتوفير اليد العاملة كسائقين غب الطلب".

وأكّد "أنني قد رفضت التوظيف، لنأخذ بعدها موافقة مجلس الوزراء على الاجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لاعداد دفتر شروط لعمال غب الطلب (سائقين للباصات الموجودة)، وفقاً لقانون المحاسبة العمومية والمؤسسة العامة، وعند صدور القرار بدأت المصلحة باشراف المدير العام اعداد دفتر الشروط وانتهينا من اعداد الملف ودفتر الشروط الأسبوع الفائت".

وذكر حمية، أنّ في "يوم الخميس المقبل في 21/7/2022 سوف ينشر في الجريدة الرسمية لإجراء مناقصة عمومية، لكل من يرغب من شركات النقل لتوفير سائقين وهي أول خطوة تحصل في النقل المشترك كخطوة حقيقية لتفعيل وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكّد أنه "قد تم اعداد 5 دفاتر للشروط ومن اللحم الحي وبعديد الموظفين الضئيل في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، علمًا بأن أي وزارة تقوم باعداد دفاتر شروط يكون مقابلها قرض أو هبة لتحضيرها".

وأعلن حمية أنه للمرة الأولى تقوم مؤسسة عامة باعداد دفاتر شروط لاطلاق مناقصة عامة وفقاً للأصول، ودفاتر الشروط هي للمازوت، والديزل والهنغارات. وهي متاحة لكل الشركات ضمن منافسة شفافة، فمن يتقدم بالسعر الأقل فهو مرحب به على ان يتم فض العروض في منتصف الشهر المقبل".

ولفت الى ان "الـ95 باص المملوكين من القطاع العام لا يعني مطلقاً بأننا نهمل النقل المملوك من القطاع الخاص، لا بل على العكس فهو ركن أساسي للنقل في لبنان ويجب علينا تعزيزه، ولأجل ذلك بدأنا العمل منذ اسبوعين على اعداد اطار قانوني جديد يرعى العلاقة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل".

وأوضح حمية أنّ "هذا الاطار يلزم السائق العمومي الالتزام بخط سير معين ضمن اطار كامل، وهذا الاطار القانوني سيوفر لهم حافزاً حيث تعتبر النمرة العمومية استثماراً فردياً تكون في خدمة كل الناس، وخلال شهرين سننتهي من انجاز هذا الاطار القانوني ليصار بعدها الى ارساله الى المجلس النيابي لإقراره، كما اننا ارسلنا الى هيئة ادارة السير في وزارة الداخلية لتسجيل الباصات لتسييرها انما التأخير يعود الى اضراب الموظفيين، وسنتواصل مع وزير الداخلية مشكوراًلمعالجة الموضوع".

وأشار الى أننا بدأنا بنواة مشروع انشاء صندوق لدعم نقل الركاب على كافة الأراضي اللبنانية ضمن بطاقة تمول من رسوم مخالفات السير واستعمال الشاحنات الثقيلة على الطرقات،ضمن نطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل وكذلك من موارد اخرى، ونحن كوزارة على استعداد لتجيير هذه الرسوم لدعم الركاب على كامل الاراضي اللبنانية".

وخلال حديثه عن البطاقة، لفت إلى "أننا لنفرض بأن السرفيس هو بـ50 الف، فإن الدعم سيكون بنسبة 50 بالمئة من اصل المبلغ"، متحدثًا عن أن "هذا الدعم سيكون للمرة الأولى مباشرة للمواطنيين وليس للشركات"، لافتاً الى انه "قريباً سنشرح مشروع قانون صندوق دعم الركاب على كامل الاراضي اللبنانية".

واشار حميه الى ان الفارق كبير بين الخصخصة والشراكة، موضحًا أن "80 بالمئة من القطاع الخاص يستثمر الان بأموال الدولة وليس من ماله"، مشيرًا الى "اننا مع الشراكة مع القطاع الخاص، انما ضمن اطار قانوني محدد وليس الشراكة بطريقة الاستثمار بأموال الدولة،بل نريدها شراكةً وفقاً للأصول القانونية، مع التأكيد بأنه لا بيع لأصول وأملاك الدولة والتي تبقى ملكاً للدولة اللبنانية فقط".